صرحت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، للمحامى كريم عزت، وكيل أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فى الدعوى المطالبة ببطلان قرار محافظ الجيزة بحل جمعية 6 أبريل التنموية، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية للقانون، بسبب شبهة عدم الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21 فبراير المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتصريح بالطعن على دستورية تلك المواد، مستندا إلى ما دفع به محامى «ماهر» من أن تلك المواد تمنح الحكومة سلطة الحل، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور، التى تحظر حل الجمعيات إﻻ بموجب حكم قضائى.
وتتيح المادة 42 من القانون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وذلك فى عدة أحوال من بينها التصرف فـى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت مـن أجلها، أو حصولها على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة للقانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
أما المادة 63 من القانون، فتجيز حل المؤسسة الأهلية بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها.
أما المادة 91 من اللائحة التنفيذية، فتجيز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لها، بينما تنص المادة 141 على إجازة حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 قضائية، قد أكدت أن مؤسسة شباب 6 أبريل والتى يمثلها «ماهر» ﻻ علاقة لها بحركة 6 إبريل الصادر ضدها حكم الأمور المستعجلة.
وأوضح أن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الماضى، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 أبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وزارة التضامن لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات.