مصر تقترح تدشين «مرصد» لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصر تقترح تدشين «مرصد» لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية

صفية منير
نشر في: الخميس 22 نوفمبر 2018 - 1:30 م | آخر تحديث: الخميس 22 نوفمبر 2018 - 1:30 م

السعيد: استثمرنا 27 مليار جنيه في تنفيذ 640 مشروعا بالربع الأول من العام الحالي


اقترحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يتبنى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، توصية بإنشاء مرصد تنموي على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية، ليعمل على متابعة النتائج والإنجازات المتحققة في الدول العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل كذلك على دعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق هذه الأهداف في ضوء ما تمتلكه الدول العربية من فرص وإمكانيات، مشيرة إلى استعداد مصر للتعاون التام مع أشقائها العرب في إنشاء ودعم دور المرصد في ضوء ما تمتلكه من خبرات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح "السعيد"، اليوم الخميس، "يوم مصر" في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية، من 19 إلى 22 نوفمبر الحالي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن مصر استطاعت تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية من خلال الإصلاحات الحكومية، على رأسها تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17-2018، وتحقيق المعدل نفسه في الربع الأول من العام المالي الحالي، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13-2014، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 17-2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليـار دولار، في يونيـو 2014، إلى 44.5 مليار دولار، في أكتوبر 2018، لتُغطي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط.

أضافت السعيد أن الربع الأول من العام الحالي 18-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ 460 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 27 مليار جنيه، في عدد كبير من القطاعات في مقدمتها: الكهرباء والإسكان والبترول والتعليم، كما تعززت هذه النتائج الإيجابية بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فتحسّن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي)، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك