قال مهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على قانون التعويضات على عقود المقاولات، إلا أن المادة الأولى منه شهدت خلافات بين الحكومة والنواب.
وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ولجنة الإسكان بالبرلمان لإعادة صياغة القانون، موضحًا أن اللجنة ستنتهي منه خلال 48 ساعة.
وأوضح أن الاختلاف مع الحكومة كان على المدى الزمني لتطبيق القانون، لافتًا إلى طلب البرلمان تطبيق القانون بصورة دائمة، بينما تمسكت الحكومة بجعله مؤقتًا.
كان مجلس النواب أجل في جلسته، صباح الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وآخرين في ذات الموضوع، وذلك بعد سحب الحكومة المشروع لإعادة ضبط الصياغة.