بدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصعودي الذي سجلته في مستهل تعاملاتها، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، إلى هبوط ملحوظ لدى الإغلاق مع تردد أنباء حول الاتجاه لفرض رسم دمغة على تعاملات البورصة بواقع 2 في الألف من قيمة كل عملية شراء تتم بالبورصة، ومثلها من كل عملية بيع، وهوما خلق حالة من البيع المكثف بالسوق خلال النصف الثاني من جلسة التداولات.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 600.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.29% ليبلغ مستوى 12240.53 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.99% ليبلغ مستوى 483.68 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس100» الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 1.29% ليبلغ مستوى 12240.53 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة، إن جلسة التداول بدأت على مكاسب نسبية للمؤشرات الرئيسية والثانوية وسط تراجع حده الجدل بالسوق حول مسألة فرض رسم دمغة على تعاملات البورصة وذلك بعد إعلان شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف رفعه لتوصيات إلى وزارة المالية بشأن خفض قيمة الرسم المقترح إلى 1 في الألف فقط، وهو ما لقي ترحيبا من جانب جموع المتعاملين وإن كان بشكل متحفظ حتى صدور القرار بشكل رسمي.

وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن التداولات كانت تسير بشكل طبيعي حتى حلول الساعة الواحدة قبيل منتصف الجلسة، حتى إعلان بعض المواقع الإلكترونية عن رفع توصية للبرلمان بفرض رسم دمغة على تعاملات البورصة بواقع 4 في المائة 2 في الألف منها على عمليات الشراء و2 في الألف على عمليات البيع، لتتحول اتجاهات المستثمرين نحو البيع، ما دفع المؤشرات لخسارة جميع مكاسبها الصباحية والدخول في موجة من الخسائر شبه الحادة قبل أن تتعافى بعض الأسهم ذات الملاءة المالية القوية والتي يتوافر بشأنها أنباء قوية في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول.

وأضاف أن مؤشر السوق هبط إلى منطقة الدعم الرئيسية بين مستويي 12300 و12200 نقطة، حاليا وفي حال فشله في الارتداد منها وتخطية مستوى 12200 نقطة سيستهدف مباشرة مستوى 11700 نقطة، مشيرًا إلى أن الأداء القوي لبعض الأسهم في قطاعات الإسكان والعقارات والنسيج والخدمات المالية ساعد السوق على التماسك في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية استمرار الأداء المتذبذب للسوق حتى اتضاح الرؤية بشأن رسم الدمغة وصدور قرار رسمي من وزارة المالية والبرلمان، وكذلك اتضاح الرؤية بشأن بقية الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1.25 مليار دولار.

من جانبه، قال محمد دشناوي المدير التنفيذي بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة واصلت التراجع لليوم الثاني على التوالي متاثرة بكثرة الجدل والتصريحات المتضاربة بشأن ضريبة الدمغة المزمع فرضها على تعاملات البورصة والتي يرى المحللون انها ستؤثر سلبا على أداء السوق حال إقرار نسبة مرتفعة لهذه الضريبة.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب استغلوا حالة الارتباك لدى المستثمرين الأفراد المصريين الذين قاموا بعمليات بيع مكثفة على الأسهم، ليقوم المستثمرين الأجانب بعمليات اقتناص للفرص للأسهم التي هبطت بنسبة حادة.