«الحق فى الدواء»: توقف إنتاج شركات أجنبية ومصرية يهدد طرح الأدوية.. «شعبة الأدوية»: بعض الشركات لم تتسلم الأسعار الجديدة
قال مدير المركز المصرى للحق فى الدواء محمود فؤاد، إن ما تم توفيره من الأدوية، منذ صدور قرار رفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف فى 12 يناير الماضى، لم يتخط 33 صنفا من 1850 صنفا ناقصا فى السوق.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن توقف إنتاج بعض الشركات الأجنبية والمصرية يهدد طرح الأدوية التى بسببها تم اتخاذ قرار الزيادة، خاصة فى ظل القرارات المتضاربة لوزير الصحة د. أحمد عماد الدين بشأن تنظيم العمل فى المصانع، واصفا ذلك بـ«التلاعب فى أرواح المرضى الذين لا يعنيهم غير توافر الدواء بعد زيادته 50% فى وقت ستشهد المستشفيات العامة تأثيرا شديد الخطورة».
وتابع فؤاد: «هناك 4 شركات فقط تنتج عبوات الدواء، وبالفعل تم التعاقد مع 18 شركة على عبوات جديدة، لكن ذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت، وبعض العبوات قد يتم توفيرها فى مايو المقبل».
من جانبه، قال سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الصناعات د. محمد أشرف، إن تأخر توفير الأصناف الناقصة فى السوق يرجع إلى تأخر وزارة الصحة فى تسليم الشركات لإخطارات الأسعار الجديدة، إضافة إلى أن الشركات تحتاج 5 أشهر للإنتاج.
وأوضح أن عدد الأصناف التى شملها قرار زيادة الأسعار بلغ 3010 اصناف، وأن الشركات تسلمت إخطارات التسعير الجديدة لـ70% من الأدوية التى زاد سعرها، بينما لم تتسلم إخطارات 30% رغم مرور أكثر من شهر على القرار»، منتقدا تأخر إجراءات التسعير والتسجيل فى وزارة الصحة، لافتا إلى وجود طلبات تسعير منذ 3 سنوات لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأضاف أشرف: «تطبيق التسعير الالكترونى سيعمل على ضبط المنظومة ومعالجة التشويه السعرى، وميكنة التسعير ستقلل السنوات التى تنتظر فيها الشركات لإنهاء الإجراءات».
على الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة د. خالد مجاهد، إن استمرار أزمة النواقص نتيجة الفجوة بين التشغيلات القديمة والأخرى الجديدة التى سيطبق عليها قرار الزيادة، مؤكدا نجاح الوزارة فى توفير العديد من أصناف الدواء التى كانت تواجه نقصا فى السوق، وأن الأزمة ستنتهى تماما خلال أيام قليلة.