قال علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المعلمين والصادر ضده حكم أمس الأربعاء، بالعزل، إنه لم يطلع بعد على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة؛ لأنه كان في مهمة عمل في الإسكندرية، وسيطلع عليه بعد غدًا السبت، فور حضوره إلى مقر عمله بنقابة المهن التعليمية.
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الشروق»، أنه في حال وجود حكم بعزله سيتم تنفيذ الحكم فورا، لافتًا إلى أن "ما يقضي به الحكم من إجراء انتخابات خلال 6 أشهر أمر لا يمكن حدوثه في ظل عدم وجود قانون للانتخابات داخل النقابة، وأنه تم وضع قانون للانتخابات وعرضه علي مجلس النواب لإقراراه".
وأشار إلى أن المحكمة التي أصدرت حكمها بإجراء الانتخابات كان عليها إصدار قانون لتجري على أساسه الانتخابات التي نص عليها الحكم، لافتا إلى أنه "لم يمانع نهائيا في تنفيذ الحكم لو كان صحيحا، وعقب إعلامه به بشكل رسمي".
من ناحية أخرى، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن "عمل النقابة لن يتأثر بتغيير الحارس القضائي؛ لأن عمل الحارس القضائي يختص بموارد النقابة وليس بالعمل النقابي"، مضيفا: "النقابة علمت بالحكم فور صدوره لحضور بعض أفراد النقابة في محكمة الأمور المستعجلة للوقوف علي الحكم الصادر، وهي تسعى لإجراء انتخابات فور إقرار البرلمان لقانون الانتخابات الذي تم عرضه عليه من قبل النقابة".
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت أمس الأربعاء، بعزل الحارس القضائي الحالي للنقابة، وتعيين حارس قضائي جديد تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في تسلمها وإدراتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وجميع أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة خلال 6 أشهر من صدور الحكم.
وكان أشرف محمد عامر و10 أعضاء آخرين بنقابة المهن التعليمية، قد أقاموا دعوى اختصموا فيها علي فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتضمنت الدعوى وجود إهدار في أموال النقابة، حيث لا يعلم أحد من أعضائها كيف تنفق أموالها أو ما تحصله من أموال من المصادر التى حددها القانون، فضلًا عن أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف، وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.
اقرأ أيضًا:
المحكمة تعزل الحارس القضائى عن «المعلمين» وانتخابات النقابة خلال 6 أشهر