جمدت هيئة مكافحة الفساد في رومانيا "دي إن أيه" 400 مليون يورو (453 مليون دولار) مرتبطة بقضايا فساد في عام 2018 بزيادة تبلغ 4ر1 مرة عن المبلغ المجمد في العام السابق عليه، حسبما قالت في تقريرها السنوي الصادر أمس الجمعة.
وأوضحت الهيئة فى تقريرها أنها واجهت تحديات من بينها تغيير في القيادة والإطار القانوني للعمليات.
وفي العام الماضي، اتهمت الهيئة 556 شخصا أي أكثر بقليل من نصف ما اتهمتهم في عام 2017، لكنها عزت هذا التراجع إلى انتهاج معايير أكثر صرامة واستهداف حالات تسببت في الإضرار بالقطاع العام.
ومن بين المتهمين وزير سابق ونائب وزير وأربعة من المسؤولين السابقين الكبار الآخرين.
وقال التقرير إنه تمت إدانة 155 شخصا خلال العام.
وبلغ إجمالي قيمة الرشاوى والأضرار الواردة في لوائح الاتهام العام الماضي 412 مليون يورو، بزيادة نسبتها 85 في المائة عن العام السابق عليه.
وتتمثل التحديات التي أشارت إليها الهيئة في عملية الفصل المثيرة للجدل لرئيستها لورا كوفيزي في يوليو، وسلسلة من القوانين تم اعتبارها بأنها مواتية للمسؤولين الفاسدين بالبلاد .