أشارت توقعات خبراء الاقتصاد في بنوك ألمانية كبرى إلى حدوث انخفاض طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في البلاد في فبراير الجاري، رغم ضعف الحالة الاقتصادية.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بين هؤلاء الخبراء، من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في الشهر الجاري إلى نحو 39ر2 مليون شخص، بتراجع مقداره نحو 16 ألف شخص مقارنة بيناير الماضي، ونحو 156 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقال ميشائيل هولشتاين، الخبير في مصرف (دي زد بنك): "سوق العمل لا يزال مستقرا ولا تزال الشركات تقوم بالتوظيف"، لكنه أشار إلى تراجع في ديناميكية التوظيف بشكل ملموس، وأعرب عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني دخل بزخم أقل إلى العام الجديد وعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى قطاع الصناعة الذي يعاني حالة من عدم الاستقرار على المستوى الدولي.

وأوضح الخبراء أن أكبر العوامل المؤثرة على المناخ العام في سوق التوظيف تتمثل في الصراعات التجارية بسبب سياسات الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر نهاية مارس المقبل.

كما أعربوا عن اعتقادهم بأن التهديد بفرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية، أثر بشكل خاص على المناخ العام داخل العديد من الشركات، بالإضافة إلى ضعف الطلب مؤخرا من آسيا، ولاسيما من الصين.

وبدا الخبراء أكثر تفاؤلا بعض الشيء في نظرتهم إلى النصف الثاني من العام الجاري، حيث أشاروا إلى أنه بحلول هذا الوقت سيكون قد زال أحد عوامل عدم اليقين المتمثل في بريكست، وعندئذ ستتضح تأثيراته بشكل ملموس.

وأعرب هولشتاين عن اعتقاده بأن البيئة المؤهلة لتطور اقتصادي إيجابي في ألمانيا ستظل سليمة، وتتمثل هذه البيئة في استمرار أسعار الفائدة عند مستويات متدنية وثقة المستهلك عند مستوى جيد، فضلا عن استقرار سوق العمل.

من جانبه، رأى إيكارت توختفلد، الخبير الاقتصادي في مصرف "كومرتس بنك" أن الطلب على القوى العاملة يوحي بحدوث تطور إيجابي.

وكان معهد أبحاث الوظائف وسوق العمل (آي ايه بي) أعلن مؤخرا أن الربع الأخير من العام الماضي شهد وجود نحو 1.5 مليون وظيفة شاغرة وهو رقم قياسي.

وتوقع خبراء استمرار التوظيف في الأشهر المقبلة وتراجع أعداد العاطلين لكن بخطوات أقل نسبيا مما كان عليه الحال في 2018.

من جهة أخرى، أعرب شتيفان كيبار، الخبير الاقتصادي في مصرف "بايرن إل بي" عن اعتقاده بأن المناخ السيء لدى الشركات أثر بعض الشيء على خطط التوظيف بها وجعلها أكثر تحفظا، وتوقع حدوث حركة غير مطردة في التوظيف خلال العام لكنها ذات مستوى عال.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل الأرقام الرسمية لسوق العمل في ألمانيا في فبراير الجاري يوم الجمعة المقبل.