لن ندفع جنيهًا واحدًا فى التمويل ونشارك بـ ٢٤٪ فى حصة الأرض

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى إنه «لا يوجد شىء اسمه العاصمة الجديدة بل المركز الإدارى الجديد»، مضيفا ــ خلال لقاء جمعه مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية ظهر أمس، فى مقر الوزارة بالقصر العينى ــ إن «المرحلة الأولى من المركز الإدارى الجديد ستقام على 105 كيلومترات من إجمالى ٧٠٠ ألف كيلومتر، هى المساحة الإجمالية لها»، كاشفا عن أن هذه المدينة «ستكون مستقلة، وليست تابعة لمحافظة القاهرة، بل لمجلس الوزراء مباشرة، أما بقية المساحة فهى محجوزة للمستقبل والتوسع فى المكان، ولم يتم التعاقد مع الشركة الإماراتية عليها». وكشف عن أن القرار بإنشاء الجهاز الجديد للمدينة قد يتم إصداره خلال شهر وكذلك اسم المدينة الذى سيخضع لنقاش عام.

واستعرض الوزير مخطط التنمية العمرانية «الذى بدأ نظريا عام ٢٠٠٨ لكن تطبيقه بدأ عام ٢٠١٢»، قائلا : «يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى أنه بدأ التنفيذ فى مشروعات متعددة كانت موجودة فى دراسات ومشروعات على الورق فقط».

وتحدث الوزير عن المشروعات الجديدة، ومن بينها منخفض القطارة قائلا : «إنها للتنمية وليست لتوليد الكهرباء، أما المخطط الرئيسى لمشروعات المجتمعات العمرانية، فهو سحب أكبر عدد من السكان إلى شرق وغرب القاهرة، وتوزيع السكان على مساحات أوسع فى مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصا مدينة العلمين الجديدة التى سوف تستوعب مليونا ونصف المليون نسمة، وبها كورنيش مساحته ١٤ كيلومترا مفتوح للجميع». وكشف مدبولى عن أن المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة «سيتم افتتاحها فى أغسطس المقبل وتستوعب ثمانية آلاف نسمة».

وتحدث الوزير عن تجارب العالم فى الانتقال إلى عواصم جديدة قائلا: «إنها تستغرق عشرات السنوات، ومن الخطأ إهمال العواصم القديمة أو وقف التنمية بها».

وقال مدبولى إن ما تم التوقيع عليه مع المطور الإماراتى هو 105 كيلومترات فقط وتشمل مركز مال وأعمال ومنطقة حكومية وحيا دبلوماسيا وخدمات مثل مدينة رياضية وجامعات ومعارض دولية ومنطقة صناعية وتكنولوجية ومناطق خضراء ومشروعات إسكان متنوعة تبدأ بمحدودى الدخل وتصل إلى الإسكان الفاخر، مؤكدا أنه لا يعقل أن تخلو مثل هذه المدينة من إسكان للطبقات الغفيرة.

وعن عملية التمويل قال الوزير إن الدولة لا تمتلك أموالا ضخمة لتضخها فى هذا المشروع، ولذلك كان أفضل خيار متاح هو السماح بدخول الشريك الأجنبى الذى سيتولى الإنفاق على كل شىء وتدخل معه الدولة شريكا بنسبة ٢٤٪ هى قيمة الأرض التى سيقام عليها المشروع علما بأن هذه النسبة لا تزيد على ١٥٪ فى معظم المشروعات المماثلة طبقا لكلام الوزير مضيفا أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية فإن الحكومة سوف تمد فقط خطوط المياه والصرف الصحى إلى حدود المدينة الجديدة.

وبالتالى فإن الدولة لا تضمن تنمية المركز الإدارى فحسب بل بقية المنطقة حتى العين السخنة.

وقال الوزير إن بعض المخططين غضبوا من المشروع وهاجموه لأنه لم يتم اختيارهم، لكن هناك فرصة كبيرة لمشاركتهم حيث يحتاج المشروع إلى أكبر عدد من المخططين، مضيفا أن الدول الكبرى تستعين بمطورين أجانب فى مشروعات كبرى مثل ألمانيا وأمريكا.

وأكد الوزير أن كل من هاجموا المشروع بأنه لم يعرض للنقاش المجتمعى لم يقرأوا ما تم كتابته قبل سنوات.

وأكد الوزير أن هناك مناخا كبيرا من الثقة فى المرحلة الحالية هو الذى يدعو المواطنين إلى التفاؤل والمستثمرين إلى الإقبال على المشروعات الجديدة، كاشفا عن أن هناك مخططا استراتيجىا حقيقيا فى مصر بأكملها يقف خلفه الرئيس السيسى.