قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل النظر في استشكال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الجاري، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه، إلى جلسة 6 أبريل لحين ورود المستندات.
وكان اختصم مبارك كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار.