قال عاطف حلمي، وزير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إن مشروع تطوير محاكم الأسرة للمحاكم الناجزة يدل على أن الوزارة تسهم في تخفيف الحمل عن المصريين أثناء التقاضي وتنفيذ مهام كل جهة بشفافية ومصداقية.
وأضاف: «كان لنا تجارب بين الوزارة ووزارة العدل خاصة مكاتب التوثيق التي برهنت على كفاءة الإنجاز، وكذلك مساهمتنا في إنشاء السجل العينى الزراعي والمساهمة في تطوير الكسب غير المشروع».
وقال: «محاكم الأسرة تمثل لي تجربة شخصية تجعلني أهتم بتطويرها، خاصة أنها تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري والطبقات الفقيرة التي تمر بظروف صحية أثناء تقاضيها أمام محكمة الأسرة، وسيكون المردود الإيجابي لتطوير محاكم الأسرة نشْر الخدمة بجميع محاكم الأسرة بمصر».