قالت مصادر إخوانية، إن جهة ما فى الدولة طلبت أخيرا من القيادى بالجماعة حلمى الجزار أمين حزب الحرية والعدالة، القيام بالدور الذى كان يقوم به وزير التنمية المحلية الأسبق فى حكومة هشام قنديل محمد على بشر، المقبوض عليه فى قضية التخابر مع دول أجنبية.
وأضافت المصادر أن تلك الجهة الرسمية، التى رفض تسميتها، عرضت على الجزار القيام بدور همزة الوصل بين الجماعة والدولة فى الوقت الراهن، إلا أن الجزار رفض طرح تلك الجهة بحسب المصدر قائلا: «هذا الدور أكبر من حلمى الجزار وانه ليس له سلطة على قيادات وشباب الجماعة فى الوقت الراهن».
وكانت أجهزة الأمن قد أطلقت سراح الجزار بعد صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله على ذمة اتهامه فى الخامس من يوليو 2013 بالتحريض على العنف فى الأحداث المعروفة إعلاميا بـ «أحداث بين السرايات»، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.
من جهة اخرى، كشف مصدر أن الجماعة تعكف فى الوقت الراهن على تطوير أدائها فى عدد من الملفات، موضحا أن حجم إنجاز الجماعة فى تلك الملفات هو الذى سيحدد شكل وطبيعة تعاملها مع النظام السياسى.
وأشار إلى أن الجماعة تمكنت من تشكيل أجهزة جمع معلومات إلى درجة كبيرة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات صحيحة فى ضوء تلك المعلومات، مضيفا: «الجماعة تعلمت الدرس بعد منع المعلومات عن مرسى خلال فترة حكمه».
وقال: «فى اللحظة الراهنة جميع مستويات القرار داخل الجماعة تؤكد ان المعركة مع الدولة مستمرة فى ظل عدم وجود أى مساحة للنقاش، خاصة فى ظل استمرار النظام للتصعيد».