أعلن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهى الصغر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك.
وقال «عامر»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الثلاثاء، إن المبادرة بدأت من خلال التواصل مع المؤسسات الأهلية ومنظمات العمل المدنى العاملة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يصل عددها إلى نحو 750 مؤسسة.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى العمل من خلال القنوات الرسمية والبنوك والمؤسسات الأهلية لاستغلال كفاءة هذه المؤسسات وتغطيتها للمناطق المختلفة من أنحاء الجمهورية بجانب الاستفادة من المراكز المالية للقطاع المصرفى للوصول للمواطن البسيط، من أجل العمل على تحسين مستويات المعيشة له، منوها إلى أن البنوك ستكون داعما ومساندا رئيسيا للمبادرة مما سيساعد على نجاحها.
من جانبها، قالت «والي»، إن المبادرة التى يتبناها البنك المركزى ستساعد المؤسسات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر إلى مضاعفة نشاطها وسيؤدى إلى خلق محفظة ضخمة لتمويل تلك النوعية من المشروعات.
وأضافت أن المستهدف من تلك المبادرة زيادة عدد المستفيدين من قروضها من مليونى مستفيد إلى 20 مليون مستفيد من شباب مصر ونسائها وأصحاب أفكار المشروعات، مشيرة إلى أنها ستعمل على مضاعفة عدد المشروعات التى ستسهم فى خلق آلاف فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة.
وتوقعت والى أن تكون فئة الإناث الأكثر استفادة منها حيث تبلغ نسبة المستفيدات من التمويل متناهى الصغر 69% من حيث العدد و51% من حيث القيمة.
من جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى لشئون الرقابة على البنوك إن عدد المستفيدين حاليا من عمليات التمويل متناهى الصغر يصل إلى مليونى مستفيد بمحفظة إجمالية 4 مليارات جنيه ونستهدف مضاعفة عدد المستفيدين إلى 10 ملايين مستفيد وزيادة المحفظة إلى 30 مليار جنيه، مضيفا أن وجود البنوك سيسهم فى زيادة فاعلية المبادرة والثقة فيها من قبل الراغبين فى الاستفادة وعمل مشروعات خاصة.