بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2017 / 2018) نحو 380.986 مليار جنيه (9.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابـل 292.520 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2016 / 2017) بزيادة قدرها 88.466 مليار جنيه بنسبة 30.2%.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2017 / 2018)، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اعتمادات الفوائد تمثل 31.6% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.2 تريلون جنيه، كما تمثل 25.6% من إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر 1.448 تريليون جنيه، حيث تعتبر مـدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.
وأشارت إلى أن اعتمادات الفوائد تخدم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والذي بلغ صافي رصيده في نهاية ديسمبر الماضي نحو 3.046 تريليون جنيه.
وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 16.567 مليار جنيه مقابل 25.079 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 8.512 مليار جنيه بنسبة 33.9%.
وأوضحت المالية أن "حيازة الأصول المالية" تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.
وبلغت تقديرات سداد القروض، التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 265.3 مليار جنيه مقابل 256.2 مليار جنيه للعام المالي 2016 / 2017، أي بنسبة زيادة 3.6%، بمقدار 9.103 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.