وافق اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على الإفراج عن 596 من نزلاء مصلحة السجون؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 2017 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2017.
شكل قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد الخليصي، وإشراف مدير مباحث السجون اللواء محمد علي، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 493 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 103 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.