يعقد مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا حاسما لبحث التصور النهائي لعملية طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، تمهيدا لرفعه في صورة مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية، خلال ساعات، «بحسب ما أكده مصدر في وزارة المالية للشروق».
وأضاف المصدر أنه من المتوقع عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين، للإعلان عن موعد وتفاصيل الطرح، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات داخل الحكومة حول كيفية طرح شهادات قناة السويس، «هل من الأفضل إيجاد قانون لإدارة الطرح، أم لا، واتفق أعضاء الحكومة على أفضلية إيجاد قانون لتفادي أي طعون، وكسب ثقة المواطن والمستثمر».
كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قد أكد لـ«الشروق» الأسبوع الماضي بدء طرح شهادات قناة السويس الأحد، ولكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأنه.
«البنوك الأربعة المسئولة عن الطرح في ورشة عمل مغلقة منذ الخميس الماضي، استعدادا للطرح، ولا تنتظر إلا قرارا نهائيا من رئيس الجمهورية بشأن قانون الطرح، وذلك سيكون في غضون يومين كحد أقصى»، يقول المصدر.
وكان محافظ البنك المركزى، هشام رامز، قد ذكر عقب الإعلان عن طرح الشهادات، أن أربعة بنوك من القطاع العام «الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس» ستتولى عملية الطرح للجمهور.
ويتوقع مصدر المالية ألا يتأخر رئيس الجمهورية فى إصدار قانون الطرح «فالرئيس يريد استغلال الحماس الموجود لدى الشعب لجذب أكبر تمويل ممكن فى أسرع وقت»، بحسب قوله متوقعا أن يتم جمع ما يقرب من 40 مليار جنيه من هذه الشهادات.
ويرى مصدر «المالية» ضرورة ضم البريد وبنك الائتمان الزراعي لعملية الطرح لمخاطبة أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف وبخاصة فئات الطبقة المتوسطة، والتى تعد «الرهان الرابح» للطرح.