نفى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، ما تردد حول قيام وزارة الداخلية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء، حول عواقب الاستجابة لدعوات البعض لتعديل قانون التظاهر.
وقال «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، الاثنين، «لم يُطلب منا تقديم تقرير عن قانون التظاهر، ونحن لم نقدم شيئًا، وملتزمون بأي تعديل يُجرى على أي قانون»، مثلما قال.
وتابع: «لا شأن لنا بأي تعديل أو إصدار أي تشريع، ومسؤوليتنا هي تنفيذ القوانين فقط»، على حد قوله.