تواصلت الإنتقادات السياسية والشعبية للتشكيل الجديد لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، حيث طالب بيان للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، وأحزاب وقوى وطنية، بإلغاء التشكيل الجديد للمجلس، واستبعاد كوادر الحزب الوطني المنحل من التشكيل، والاستعانة بوجوه تحظى بقبول الشارع الأقصري، وتستطيع التجاوب مع مطالب المرأة وتلبية احتياجاتها، والقدرة على حل مشكلاتها.
وقال «محمد صالح» منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، و«همام أحمد همام» منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، و«أحمد الطيب جاويش» عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك عضوات بالمجلس مضى على عضويتهن 17 عاما، ولم يتم تغييرهن منذ أول تشكيل للمجلس في عام 2001، وأن التشكيل الجديد شهد وساطات وتحالفات وتصفية حسابات، أدت للإطاحة ببعض العضوات الفاعلات، بجانب عدم وجود تمثيل لغرب المحافظة، وتجاهل تمثيل الأحزاب والقوى السياسية بالمجلس الجديد.
كما طالبوا، بتدخل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، لوضع حد لوجود شخصيات من قيادات الحزب الوطني المنحل بتشكيل المجلس للعام الـ17 على التوالي، وإعادة المستبعدين من القيادات النسوية الفاعلة بالشارع الأقصري لعضوية المجلس مجددا.