وجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، كلمة لأعضاء الجمعية العمومية ، موضحًا أن يوم الجمعة القادم الموافق الـ28 من سبتمبر يعد يومًا تاريخيًا، لأن أعضاء النادي سيقررون خلاله مستقبل الأهلي.
وقال الخطيب، إن الأهلي لا يجب أن يستمر باللائحة الاسترشادية، لا سيما وأن قانون الرياضة الجديد، الذي ظهر العام الماضي، كان ينادي به الأهلي منذ زمن بعيد. والقانون الذي تم إقراره جيد في مجمله، لأنه منح استقلالية للجمعيات العمومية للأندية، وسمح لها بإنشاء شركات استثمارية لتنمية مواردها، ومنح الحق لكل نادٍ في عمل لائحته الخاصة، بعيدًا عن الجهة الإدارية. لكن في نفس الوقت، قامت اللجنة الأولمبية بعمل لائحة استرشادية موحدة لكل الأندية، تدير بها شئونها كمرحلة انتقالية لحين اعتماد كل نادٍ للائحته الخاصة. ولذلك تبقى مشكلة اللائحة الاسترشادية للأهلي، أنها لا تعبر عن النادي، ولا عن الطريقة التي يخطط بها للمستقبل، ولا حتى النظام الذي نسعى من خلاله لإدارة شئوننا، حيث إنها لا تخاطب أعضاء الأهلي، ولا تحل مشاكلهم، وهذا وضع يجب ألا يستمر لأنه لا يليق بالنادي، حيث إنه لا يمكن لأي عضو أن يقبل أن الأهلي- بعظمته، وتاريخه، وريادته- بدون لائحة.
أوضح الخطيب أن لائحة النظام الأساسي كانت لها الأولوية من أول يوم للمجلس الحالي لذلك تم تشكيل لجنة إعداد للائحة برئاسة المستشار محمود فهمي الرمز الأهلاوي ومعه قامات قانونية كبيرة لها كل التقدير وبعد عمل شاق استمر لأكثر من سبعة أشهر وصلت تلك اللجنة لمشروع اللائحة ورفض المجلس أن يفعل مثل الأندية الأخرى التي أقرت نظامها الأساسي ويتم طرح هذه النسخة للتصويت ويكون وقتها الأعضاء أمام خيارين فقط إما الموافقة على كل بنودها أو رفضها جميعا بدون وجود فرصة لهم للتعديل لكن النادي الأهلي مختلف وقرر عمل تجربة ديمقراطية جديدة من نوعها في تاريخ الأندية في مصر لذلك إعتبر النسخة التي أعدتها لجنة اللائحة أساس للنقاش وتمت مناقشتها على مدى شهر مع الأعضاء في ورش عمل ولقاءات مفتوحة،أسفرت عن تلقي النادي 3500 إقتراح حيث تمت مناقشة كل البنود بعناية شديدة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قانونية من قامات أهلاوية كبيرة لدراسة كل الآراء والمقترحات لبحث كافة الأمور بما يتوافق مع القانون وتم حذف بعض البنود التي تم الإعتراض عليها من قبل الأعضاء وهو ما جعل لجنة الصياغة النهائية تضم أفكار مميزة للائحة إقترحها أعضاء الجمعية العمومية ثم تمت صياغة اللائحة كلها من البداية حتى تم الوصول للصيغة النهائية للمشروع المطروح للتصويت يوم الجمعة القادم.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي أن لائحة النظام الأساسي التي سيتم التصويت عليها يوم الجمعة القادم 28 سبتمبر قامت بتفعيل دور الجمعية العمومية منذ لحظة المشاركة في صياغتها حيث جعلت الأعضاء هم الرقيب الأول على مجلس الإدارة، وتشترط أن يكون رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي من حملة المؤهل الجامعي بعكس اللائحة الإسترشادية التي توافق على أن يكون أعضاء المجلس من أصحاب المؤهل المتوسط بجانب أن اللائحة الجديدة منحت الجمعية العمومية السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس الإدارة وكذلك تنشئ لأول مرة لجنة تظلمات من رجال القضاء وتمنح الحق لأي عضو في التظلم من أي قرار داخل النادي.
وأضاف الخطيب أن لائحة الأهلي تتيح للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية عمل شركات للإستثمار لزيادة الموارد المالية التي ستنفق على النادي والفرق الرياضية بشرط أن يكون للأهلي الحصة الحاكمة وحق الإدارة بجانب أن الأسهم يتم طرحها أولا على أعضاء النادي إذا ما أرادوا الشراء قبل طرحها على مستثمرين من خارج النادي كما أنها تحتوي على باب كامل يتناول الموضوع من كل الجوانب مع حماية هوية النادي وحقوقه،بينما لم تشمل اللائحة الإسترشادية سوى بندين فقط عن الإستثمار وزيادة الموارد.
وأشار الخطيب إلي أن لائحة الأهلي الجديدة ترد الإعتبار للمرأة وعملت على المساواة بينها وبين الرجل داخل النادي بجانب سعيها لتصحيح أوضاع لا يجب أن تستمر في العصر الحالي لذلك فإن اللائحة الجديدة تحترم المرأة كأم وزوجة وإبنة وتحمي عضويتها وحقوق أبنائها في كل الحالات الإجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل في أي نادي داخل مصر.
وأضاف الكابتن الخطيب أن اللائحة أيضا تحمي حقوق الأباء والأمهات والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والرياضيين بجانب أنها تحل مشاكل إجتماعية كثيرة كنا نراها ولا نستطيع إيجاد حلول لها في الماضي.