أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري،فى مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، نظر الدعوى المقامة من أحد المحاميين والتى اختصم خلالها رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية والتى طالب خلالها بحجب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجميع تطبيقاته علي الهواتف النقالة إلى جلسة 28 ديسمبر لإعلان المدعي عليه الرابع.
وقالت الدعوى الت أقامها المحامى محمود سامي الجويلي، وحملت رقم 57933 لسنه 68 ق، إن «فيسبوك» تحول من كونه موقع تواصل اجتماعي إلى مصدر يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض علي الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضي واهدار المال العام والتحريض علي اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، واهدار هيبه القضاء بالتعليق علي احكامه من غير المتخصصين ،وتحريف احكام القضاء في بعض الاحيان لاثاره الراي العام، وهو الامر الذي يهدد الامن القومي وتكدير السلم العام.