أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة في محاولة لدعم الليرة التي تراجعت العام الماضي، إلا أن قراره فشل في نيل ثقة البنوك التي كانت تتطلع إلى خطوة أكبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك، إنها قررت رفع فائدة الأقراض لأسبوعين من 8.5 إلى 9.25%، والزيادة هي الثانية منذ نوفمبر العام الماضي.
إلا أن اللجنة أبقت على معدل فائدة أعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتة عند نسبة 8%، وفائدة الإقتراض لأسبوعين عند نسبة 7.25%.
لكن الأسواق التي كانت تأمل في خطوات أخرى تفاجأت من غياب أي خطوة بشأن فائدة إعادة الشراء (الريبو)، فخسرت الليرة 1.95 من قيمتها مقابل الدولار عقب الإعلان.
واستقرت في التعاملات اللاحقة لتصل إلى 3.76 ليرة للدولار، بخسارة 0.3% مقارنة مع اليوم السابق، إلا أن ذلك أقل بكثير من الارتفاع الذي كان يؤمل أن يتحقق بعد إعلان البنك المركزي.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد زيادة أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس - أي نسبة 1% كاملة - بعد أن خسرت الليرة 7% من قيمتها مقابل الدولار في الأسابيع الأربع الأولى من 2017 وحدها.
وفتح البنك المركزي الباب أمام مزيد من رفع الفائدة، محذرا في بيان من "ارتفاع كبير في التضخم"، متوقعا على المدى القصير.
وبلغ التضخم في ديسمبر 8.5% مقابل 7% في الشهر السابق.
قال إن "اللجنة قررت تعزيز التقييد النقدي لاحتواء التدهور في توقعات التضخم"، مضيفا "في حال الضرورة سيتم فرض مزيد من القيود النقدية".
ورأى خبراء اقتصاديون أن القرار يظهر أن البنك غير مقتنع بضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل جذري لوقف تدهور الليرة.