قانون «الكيانات الارهابية» الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعدته لجنة الأمن القومي لتحديد الكيانات الإرهابية، أثار جدلا واسعا ليس فقط على صعيد خبراء القانون والمتخصصين في شئون التشريعات وإنما أيضا إمتدت لأصوات داخل مجالس النقابات المستقلة في مصر والمهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان.
وفقا لما يترتب عليه هذا القانون من منع أعضاء الكيانات الارهابية من الترشح للبرلمان وتولي مناصب تنفيذية في الدولة دار الجدل منهم من قال إن "مصر تمر بفترة استثنائية وفي مواجهة مباشرة مع الارهاب، وهو ما يستدعي استصدار هذا القانون وأصوات اخوانية رأت أن في القانون التفاف صريح حول الجماعة لمنع أعضائها من الترشح وليس المقصود الكيانات الارهابية" بينما رأت أصوات نقابية أن مواد القانون فضفاضة وقد تقيد الحريات.
• إذا وضعت الحريات مصر في خطر فلابد من تقييضها عبر القانون الجديد
يرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن "قانون العقوبات وحده لم يكن كافيا لمواجهة الجماعات الارهابية فهو قانون ينص على معاقبة مرتكبي الأفعال الارهابية ولكنه لم يحدد الية معينة جماعة لتوصيف كينونة الجماعات الارهابية وتصنيفها".
وأوضح «كبيش» في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن "قانون الكيانات الارهابية المعد مؤخرا تتمثل أهميته في تحديد ما هي الكيانات الارهابية والآلية اللازمة لإثبات ما تقوم به جماعات معينة داخل المجتمع المصري لتكدير السلم العام ونشر الفوضى المنظمة من خلال طرح الأمر على النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيما لديها من عدد من الأفراد والجماعات المتهمين بممارسة عمل ارهابي ومن ثم إحالة الأمر للدوائر المختصة في المحاكم لإتخاذ القرار".
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أن "مثل هذا القانون لم يلقي الاتهامات جذافا وإنما هناك مراحل للتقاضي والدراسة والتقييم من قبل الهيئات القضائية وجهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة لإعتبار أن أيا من الجماعات أنها تمارس نشاط ارهابي فضلا عن أن هناك فرصة للطعن على قرار المحكمة والاستئناف على الأحكام الصادرة في حق أيا من الجماعات أو الأفراد".
وأوضح «كبيش» أن "مسألة تقييد الحريات فيا يتعلق بهذاالقانون هي مسألة نسبية، فمن الممكن أن يقال أن معاقبة الارهابي الذي ارتكب جرائم ضد الشعب المصري هو تقييد للحريات وانتهاك لحقوق الانسان ولكن مصر تواجه ظرف استثنائي وتدخل في معركة شرسة مع الارهاب على حدودها الغربية والشرقية وبالتالي يستدعي الأمر سرعة تطبيق هذا القانون".
وأضاف «كبيش» أنه إذا ترتب على الحريات تعريض الدولة المصرية إلى خطر فلابد من تقييض بعضا من هذه الحريات ولابد من التفرقة بين المصلحة العليا للدولة وبين أي شىء آخر مع الوضع في الاعتبار أن القضاء المصري محايد ونزيه ويجب أن يلتزم بصحيح القانون في إصدار الأحكام على أي جماعة أو كيان حتى لا يتعرض أحد للظلم تطبيقا لمبدأ سيادة القانون وحتى لا تصبح الأمور «سداح مداح».
• القانون معد خصيصا لمنع الاخوان وغيرهم من الترشح للبرلمان
بينما يرى محمد طوسون، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي أن "مواد قانون الكيانات الارهابية فضفاضة وتعبيراتها مطاطية" مشيرا إلى أن "الكيانات الإرهابية الحقيقية لا يمكن أن تمارس السياسة حاليا أو مستقبلا".
وأضاف طوسون في تصريحات لـ«الشروق»، أن "مواجهة الارهابيين بحظرهم من الترشح أو مباشرة الحقوق السياسية هو زريعة لمواجهة غير الارهابيين والالتفاف حول أعضاء الاخوان الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف لمنع دخولهم البرلمان" مشيرا إلى أن "القانون أعد للزج بآخرين ويندرج تحت بند الظلم" بحسب وصفه.
وأوضح طوسون في حديثه الى أن "الارهابيين لا يحتاجون إلى قانون لحظر أنشطتهم فهم فهم لا يمارسون السياسة ويحملون السلاح دائما ولن يفكرون مطلقا في دخول البرلمان".
• وفقا لنصوصه يمكن اعتبار مجالس النقابات كيانات ارهابية ومواده فضفاضة
قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات في النقابة إن "القانون مقيد للحريات ويؤدي إلى القمع الاختياري" مشيرا إلى أنه "وفقا لنصوص القانون المعد فأنه من الممكن اعتبار مجالس النقابات في مصر كيانات ارهابية إذا دعت الى إضراب أو في حالة إقامة وقفة احتجاية للدفاع عن الحقوق الخاصة بأعضائها".
وأوضح الشورى في تصريحات لـ«الشروق»، أن "فكرة المنظمات الارهابية من الممكن أن تطبق أيضا على الاحزاب واتحاد الطلاب في الجامعات وأي شخص يباشر حقوقه السياسية" بحسب وصفه.
ويرى الشورى أن "مواد قانون الكيانات الإرهابية هلامية وغير محددة للطبيعة الإرهابية أي كيان أو جماعة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على مدار ستون عاما كانت تستخدم مثل هذه القوانين لمواجهة معارضيها السياسيين أمام ما يتعلق بالارهاب الذي تواجهه مصر لا يمكن مواجهته إلا من خلال تجديد الخطاب الديني وتعديل المناهج الدراسية فقط وليس من خلال أي آلية أخرى .
من جانبه قال ياسر الهضيبي الخبير القانوني، إن "مشكلة القانون تكمن في التطبيق على أرض الواقع وليس نظريا"، مشيرا إلى أن "البطء في تنفيذ أحكام القانون عانت منه مصر كثيرا على غرار قضية حبارة الذي أعدم الجنود المصريين في سيناء واستمرت محاكمته أكثر من عام ولم ينال عقابه".
وأوضح الهضيبي، أن قانون الكيانات الارهابية ليس له علاقة بقانون الطوارىء أو أي قوانين استثنائية وإنما هو قانون مشدد للعقوبات لمواجهة الارهاب التي تعاني منه الدولة المصرية فقط.