علاء عابد لـ«الشروق»: ساويرس يعلم أنه لا يمكن إقصائى لا بماله ولا نفوذه - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 8:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

علاء عابد لـ«الشروق»: ساويرس يعلم أنه لا يمكن إقصائى لا بماله ولا نفوذه

كتبت ــ صفاء عصام الدين:
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2017 - 9:59 م | آخر تحديث: السبت 25 فبراير 2017 - 12:05 م
- مؤسس «المصريين الأحرار» كانت له وجهة نظر فى القوانين تتوافق مع الاتحاد الأوروبى وهى مخالفة للنواب..

- أنور السادات لديه جمعية أهلية ويتلقى تمويلات بملايين الدولارات ولو ثبت صحة الاتهامات ستسقط عضويته من «النواب»..

- 30% من إجمالى السجناء محبوسون احتياطيا..

- سنزور الـ64 سجنا على مستوى الجمهورية ونلتقى المساجين على انفراد..

- سأقدم اقتراحا لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد 6 أشهر.. بحثنا شكاوى المختفين قسريا وتوصلنا لمكان معظمهم..

- سأتقدم بمقترح لإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بعد 6 أشهر..

- مفهوم الشرطة هو نفسه فى لندن أو إيطاليا فالضابط يشعر أنه فوق الناس لأن زيه مختلف..

- هذه المرحلة أصعب من بناء السد وحرب أكتوبر وسنتعافى خلال عامين وانتظروا مصر 2020
الأوضاع في السجون، وتكدس السجناء والتوسع في الحبس الاحتياطي، كانت أحد محاور الحديث الذي أجرته «الشروق» مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في اليوم التالي لزيارته لسجن الفيوم.
عابد تحدث عن ضرورة الحد من الحبس الاحتياطي، واقتصاره على الجرائم الكبرى فقط كالارهاب والمخدرات، وأعلن وجود خطة لزيارة جميع سجون مصر، بخلاف معسكرات الأمن المركزي.
النائب الذي قضى عشر سنوات ضابطا للشرطة في مناصب وأماكن مختلفة قال بوضوح " أن ضابط الشرطة في أي مكان يعتبر نفسه فوق الناس"، وشدد على وجود مشكلة في أفراد وامناء الشرطة.
عابد الذي يرأس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وهو الحزب الأكبر تحت قبة البرلمان اعتبر أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية، مشيرا الى توقف السياحة الذي اعتبره عقاب لمصر، وفي الوقت نفسه أبدى تفاؤله بالمستقبل وتخطي الأزمة.
وبشأن أزمة حزب المصريين الاحرار التي يقف فيها عابد في معسكر ضد نجيب ساويرس ومجلس الأمناء، كشف النائب عن تفاصيل محاولات ما اعتبره "تدخل" من جانب مؤسس الحزب في عمل الهيئة البرلمانية وفرض وجهة نظر "الاتحاد الأوربي:

- نبدأ من زيارة سجن الفيوم، ما الذي رصدته؟

الزيارة لها خلفية حقوقية، ففي زياراتي في الأمم المتحدة وجنيف والمجالس القومية، ومسئولون اوربيون، وجميعهم يركزوا على زيادة أعداد المحبوسين والاختفا القسري والتعذيب الممنهج في السجون. وكان لابد من زيارة للسجون وأنتي تعلمين أن القانون المصري لا يقنن الزيارات المفاجئة ولكننا انفردنا بالمسجونين وتحدثنا معهم.

- لماذا بدأتم من سجن الفيوم؟

لأن في شكاوى وردت لنا

- ما طبيعتها؟

شكاوى بخصوص وجود قرارات عفو صحي لمسجونين ولم تنفذ، حصلوا على تقرير لجنة ثلاثية وانطبقت عليهم الشروط ولم تنفذ.

العفو الصحي في الأمراض المزمنة الفشل الكلوي وفيروس سي والسرطانات، حيث يتقدم المريض بطلب لإدارة السجن ثم تخطر النائب العام الذي يشكل لجنة ثلاثية من كبار أطباء الطب الشرعي ينتهوا لتقرير، هذه الحالات ينطبق عليها الشروط والتقرير قال إنهم يستحقوا العفو الصحي لان حالتهم أصبحت سيئة ويستكملوا العلاج في منزلهم. السجن اتخذ القرار كاملة ومنتظرين القرار واللجنة ستتابع.

- ما أعمارهم؟

في شخص عمره ستين سنة وخمسين سنة وشاب صغير، من الحالات التي لفتت نظري في السجن سجين عمره 93 سنة محكوم عليه في قضية مخدرات كبرى وقضى 17 سنة في السجن، وناشدته مساعد وزير الداخلية لاتخاذ اجراءات للافراج عنه.

أيضا سأطالب بفصل المحبوسين احتياطيا عن المدانين والمحكوم عليهم.

- هل هذا غير متحقق؟

حسب الإمكانيات لكن لابد أن يتحقق بحجم أكبر، في السفريات في الخارج يحاسبوني ويسألوني عن أن كم كبير جدا من المحبوسين في مصر هم محبوسين احتياطيا، الحبس الاحتياطي لابد أن يكون في القضايا الكبرى قتل وإرهاب ومخدرات خلاف ذلك نحدد الإقامة أو منع من السفر.

- هل في أرقام للمحبوسين احتياطيا؟

أعتقد أن المحبوسين احتياطيا في مصر هم 30% من جملة المحبوسين، لو افترضنا أن المحبوسين من خمسين إلى ستين ألف شخص فعلى الأقل من 10 إلى 15 ألف شخص محبوس احتياطي وهذا الرقم تقريبي، ويعطي انطباع خارجي إن هناك كبت في الحريات أو تكميم في الأفواه، وهذا ليس عيب في القضاء ولا في النيابة ولكن يحتاج إلى تشريع جديد، من أجل التخفيف عن المواطنين وعدم زيادة موازنة الدولة وأن لا يكون في انطباع خارجي أننا دولة قمعية.

- هل ترى أن التوسع في الحبس الاحتياطي لأسباب سياسية؟

لا، لأن 99% من المحبوسين احتياطيا محبوسين في قضايا جنائية ما بين السرقة والأموال العامة والشيكات والضرب وغيرها من القضايا الجنائية.

- هل في خطط لزيارة سجون أخرى؟

نعم. وضعت خطة لزيارة سجون الوجه البحري والقبلي وسجون النساء، وأيضا خطة لزيارة بعض المعسكرات الخاصة بإعداد وتأهيل جنود الشرطة الذين يتعاملوا مع المواطنين خاصة ان كان عندنا هجمة شرسة جدا تعبر عن وجهة نظر بعض القنوات المعادية لمصر بانهم جنود السخرة، وسنرد باننا نذهب ونرى ماذا يفعلون وكيف يتدربون.

- بعيدا عن الفيلم الذي أنتجته قناة الجزيرة، المعروف أن جنود الأمن المركزي يعملون لساعات طويلة جدا وبنيتهم ضعيفة، فما تعليقك؟

هم ليسوا ضعفاء العسكري لو ضرب يديه في الحائط ستمر منه، لأنه من طينة الأرض متربي على الجلد والصمود، لكن أنا معك في حقه في التدريب والتأهيل الكافي وأيضا لابد أن أدرس له مادة حقوق الإنسان وكيف يتعامل مع المواطن.

أيضا لابد أن تعرفي اذا كان 99% من ضباط الشرطة صالحين لكن عندنا المشكلة الأكبر في أمناء الشرطة أولا عددهم كبير جدا ثانيا لم يرق التعامل مع المواطن للمستوى المتوسط، وهذا سبب مشكلة وزارة الداخلية الوزير والقيادات مجني عليهم لان الأمناء والأفراد منهم قلة قليلة يسيئون لوزارة الداخلية رغم المجهود الكبير الذي تبذله الوزارة ممارسة أمين شرطة تسئ للوزارة كلها أن أعلم أنها ليست ممنهجة ولكنها تجاوزات فردية.

- ربما لا توجد دائما تعليمات لكن هل عدم المحاسبة يعطي انطباع أنها ممنهجة؟

أغلب الناس تخيل هذا، لكن أنتم تعلمون ماذا فعلنا فيما حدث مع ضباط وأفراد قسم الأميرية، ومازالوا محبوسين على ذمة قضية تعذيب أدى لقتل.

لكن مفهوم الشرطة هو نفسه في كل مكان، في لندن أو ايطاليا نفس الشئ الضابط يشعر أنه فوق الناس على أساس أن زيه مختلف.

- هل المشكلة في زيه المختلف أم إحساسه بسلطته ونفوذه على الآخرين؟ قل لي إحساسك عندما كنت ضابط؟

عند دخول كلية الشرطة يكون بالفعل ملابسها مبهرة خصوصا أن الشاب يدخل الكلية وهو في سن صغير 17 سنة، لكن ضابط الشرطة مثلما يعتز بملابسه لابد أن يعتز بالمواطن أيضا والخدمة التي يؤديها.

- سجن العقرب من أكثر السجون التي تخرج منها شكاوى، هل في ترتيب لزيارته؟

أنا مصمم على زيارة الـ 64 سجنا في مصر بلا استثناء، وفي سجن الفيوم تحدثنا مع سجناء سياسيين وتحدثت معهم منفردين، وقلت لو زيارتي للسجون ستجعل كل شئ جيد مستعد لزيارة سجون مصر كلها.

- ماذا فعلتم في شكاوى الاختفاء القسري؟

وصلت اللجنة 50 شكوى ووجدنا أن حوالي 38 شخص منهم محبوسين على ذمة قضايا، ومعروف مكان احتجازهم، والمصطلح جاء بعد الثورة، و5 ذهبوا إلى داعش، و2 منهم مطلوبين في قضايا، ولم يتم القبض عليهما.

حادث الكنيسة البطرسية الذي نفذه شاب من الفيوم، والدته كانت مقدمة شكوى انه مختفي قسريا، وقالت انه في السودان بعد تنفيذ الجريمة.

في كشف شكاوى المختفين وجدنا أيضا أسماء توفت في رحلات هجرة غير شرعية.

- سيادة النائب. ما مصير قانون الجمعيات الأهلية؟

أنا سألت نفس السؤال للدكتور علي عبد العال، والدكتور عبد الهادي القصبي وقلت له المفروض القانون خرج من عندنا لمجلس الدولة وأرسله لنا مرة أخرى وصوتنا عليه وانتهينا منه . حاجة من الاثنين نحن لسنا ملزمين بموعد محدد لإرساله لرئيس الجمهورية، لكن هل أرسلتموه أم لا، اعتقد أنه لم يرسل بعد.

- لماذا؟

القانون كان عليه تحفظات كثيرة من المجتمع المدني ومن نواب ولكن في النقاش انتهينا أننا نجربه ولا نحن دولة ظروفها الاقتصادية صعبة، ونتلقى من التمويل الأجنبي أموال جيدة، نرفضها أم نوافق عليها؟ نوافق عليها. لكن من أجل الموافقة عليها لابد أن تذهب الأموال للناس الغلابة، وهذا غير متحقق في القانون القديم.

- لا القانون القديم يعطي حق المراقبة من خلال الموافقة على المشروعات والمنح؟

لا، والناس التي تثرى من خلاله القانون القديم لا يمكن محاسبتهم، نحتاج قانون قوي ودعونا نجربه، رغم أن في عيوب.

- لماذا لم يرسل للرئيس؟ هل لأسباب سياسية؟

هذا توقعي، ولكن ربما يكون المجلس أرسله من فترة قريبة وأعتقد أن ممكن يكون بالموافقة أو بعض التعديلات ولو صدر بشكله الحالي، سأجمع بعد ست شهور اقتراحات ممثلي الجمعيات الأهلية الذين اجتمعت بهم وأقدم اقتراح برغبة لتعديلات بالقانون، لو شعرنا أن الجمعيات تقلص نشاطها وغير قادرة على التعامل مع هذا القانون.

لكن في النهاية لن نسمح لدولة بالسيطرة ويكون الهدف من التمويل التنمية وليس أغراض سياسية من يعمل في منظمات المجتمع المدني وجب عليه إلا يعمل في السياسة، ومن يعمل في السياسة يبعد عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات، ما أعيبه على النائب محمد أنور السادات انه رأس لجنة حقوق الإنسان وهو لديه جمعية وهناك ممولين يدفعون ملايين الدولارات.

- لكن السادات قال انه لم يتلق تمويل منذ عامين؟

بسبب أن التمويل موقوف لأسباب يعلمها والدولة تعلمها، أنه متهم في قضية أو في مشاكل.

- ما هي القضية؟

قد يكون الله أعلم، ربما له مشاكل، في النهاية في أسباب. أنا كنت رئيس شرفي لإحدى الجمعيات وبمجرد رئاستي للجنة تقدمت باستقالتي فورا من الجمعية منعا للشبهات.

- هل تتوقع الوصول لإسقاط عضويته؟

لا أقدر على الإفصاح الآن عن رأيي لأنه سيؤثر على أكثر من 100 نائب في القاعة لأني رئيس هيئة برلمانية ورئيس لجنة، وبالتالي لو ثبت صحة ما تردد في لجنة القيم واللجنة التشريعية سأكون أول من ينادي بإسقاط عضويته، لو ثبت صحة أنه أرسل بيانات وشكاوى لاتحاد البرلماني الدولي

- بعد عام وشهرين من انعقاد البرلمان. ما الذي قدمتموه للناس؟

المواطن يتحمل الكثير الآن وكل مرحلة لها تحدياتها، هذه المرحلة أصعب من مراحل بناء السد وحرب أكتوبر نحن في حرب اقتصادية ونبني البلد ونحارب الإرهاب، وطبعا ارتفاع أسعار غير عادي البلد ليس فيها فلوس، المواطن تعبان جدا ومطحون ولكن نحن أجرينا عملية جراحية ومطلوب أن نتحمل لنتعافى خلال سنتين، وأؤكد أن مصر قادمة.

العاصمة الإدارية ستجلب استثمارات كبيرة وتشغيل آلاف الشباب وتخفف اختناقات مرورية. يجب أن نضحي وكلنا مضحيين نتحمل الأزمة، وأعتقد أن 2020 الوضع سيكون مختلف تماما.

- وسط كلامك تحدثت عن حرب اقتصادية. من الذي يحاربنا اقتصاديا؟

عندنا عجز رهيب في الموازنة ومواردنا ضعيفة، وتوقف السياحة المقصود به عقوبة على مصر ، تركيا يحدث فيها كل يوم تفجيرات، وحصل في فرنسا وألمانيا لماذا تتوقف عندنا ولا تتوقف عندهم؟هذه عقوبات لمصر أم لا؟

وواقعة الطائرة الروسية لا تفرق عن طائرة مصر للطيران التي خرجت من فرنسا من مطار شارل ديجول.

- بالنسبة لحزب المصريين الأحرار ما الذي جرى ووصلكم لهذا الانشقاق؟

حزب المصريين الأحرار زي الفل، ودعيني أصدقك القول، أنا دخلت الحزب في نهاية 2013 بعدما تحدث معي نائب سابق، وحينها اجتمعت مع أمين عام الحزب وقتها عصام خليل وسمعت منه كلام جيد وسألته عن ممول الحزب قال لي انه نجيب ساويرس وبالفعل جلست معه وتحدث وقال كلام وطني عن ضرورة وجود نواب أقوياء يساندوا الدولة ونوقفها على رجلها.

عصام خليل لم يتغير كلامه بعد ما انتهت الانتخابات وكان في رغبة ملحة من ساويرس وخليل بالترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية، رغم وجود كوادر قديمة في الحزب، لكنهما أصرا على وجودي وكان في شبه إجماع حضر من النواب 56 نائب صوت لصالحي 44 .

أول شخص هنأني كان نجيب ساويرس والأمور كانت أكثر من رائعة، وبدأ العمل البرلماني بعد حلف اليمين، أنا كنائب لدي أجندتي أني أطبق رؤية الحزب الصادرة عن الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي، ولا يعنيني نجيب هو مؤسس الحزب ومموله فقط.

فوجئت ان في اتصالات من نجيب يسألني عن بعض القوانين وقلت له وجهة نظري، وكان يطلب مواقف معينة وأنا أقول له بعد مراجعة الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي

- ما نوعية القوانين التي كان يسألك عنها؟

قانون الإعلام، والجمعيات الأهلية، وبناء الكنائس، وجهة نظر نجيب ساويرس كانت تتوافق مع وجهة نظر الاتحاد الأوربي وهي مخالفة لوجهة نظر النواب، وكانت أجندة الاتحاد الأوربي. كان يتصل بي أو يرسل بريد إلكتروني باسم مكتب الإرشاد الذي كان يرأسه ويسميه مجلس الأمناء.

هو عرف أني أقود الهيئة البرلمانية ولدي قبول ثم بدأت المؤامرات من جانب نجيب ورفاقه، وكان يريد تغييري ودفع بأحد النواب لسحب الثقة مني كرئيس للهيئة البرلمانية ورفض النواب وعلم نجيب أني الرجل القوي داخل الهيئة البرلمانية ولا يمكن إقصائي لا بمالي ولا نفوذه، لأني أؤدي دور وطني ولا يهمني أي شخص.

كملني عدة مرات يوصي على عدد من الإعلاميين وكان لهم دور "غير وطني" وسبوا المجلس وكنت تحدثت في هذا الموضوع في المجلس، كلمني في التليفون كانت لغته غريبة لا لغة سياسي ولا رجل أعمال قال لي بعد إذنك هم أصدقائي، قلت له ان هذه وجهة نظري كنائب وليس لي علاقة بانهم اصدقاء ولن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية، وبعدها انقطعت الاتصالات بيني وبينه وكان بينه وبين الدكتور عصام مراسلات.

أقول له ذيع المكالمات التي بيننا والناس تحكم عليك، ليس لدي ما اخفيه، نحن نعمل حزب للناس وليست شركة من ممتلكاته

- هل فجأة أدركتكم أن الحزب شركة من شركاته؟

لا لم يحدث فجأة، حتى موافقتي على دخول الحزب كان كلامه وطني، في مرحلة فاصلة "قبل وبعد"، قبل ما يكون في هيئة برلمانية قوية ونواب أقوياء لم يكن هناك حزب لكن الآن هيئة برلمانية بممثلين رائعين في البرلمان واللجان.

أراد نجيب أن يكون له كلمة لكن لا يمكن لنجيب ساويرس أن يسيطر على الهيئة البرلمانية في وجودي، وكل نوابها وطنيين وليس موظفين في شركات.

هو كان يمول المقرات الإدارية لكن نواب الحزب أقصى دعم قدمه كان دعم لوجيستي للعمل على قوانين، ومن 8 شهور توقف عن التمويل تماما لأنه شعر أن الحزب خارج سيطرته.

أنا أتعرض لأذى في دائرتي من نجيب ساويرس وتصريحاته، هو يقول عن نفسه علماني وليبرالي، لما يكون خطابه طائفي ويتهم عصام خليل أنه يهوذا الذي خان السيد المسيح، فماذا يقصد ساويرس بنفسه؟ هذا اتهام بالكفر ، لو هو رجل سياسي يسميه والي عكا لكن ليس يهوذا لا يصح،.

- ألم تجدوا طريقة أخرى لتقليص محاولات السيطرة على الهيئة البرلمانية غير إلغاء مجلس الأمناء؟

لا مجلس الأمناء موجود في 3 أماكن النظام الإيراني ومكتب الإرشاد، وحزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس ومجموعته، ونحن لغينا مجلس الأمناء بجمعية عمومية، فيها 546 وافق 524 على إلغاء مجلس الأمناء. وهذا سلطة فوق السلطة وغير قابل للعزل، هذا معناه أنها شركة، أي نظام حزبي سلطته ممثلة في الهيئة العليا والمكتب السياسي.

هو الآن أقام مؤتمرا سياسيا منتحلا اسم المصريين الأحرار، لماذا لم يلجأ للقضاء منذ موافقة الجمعية العمومية قبل شهرين؟ لن نكون حزبا يديره شخص واحد أو ينفذ أجندة رجل أعمال.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك