أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب الباطنة المقيم بمستشفى الإسماعيلية العام للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم حيال إسعاف مريضة دخلت لقسم الباطنة بمستشفى الإسماعيلية العام، تعاني من نزيف شرجي حاد مما أدى إلى وفاتها، بحسب تحقيقات النيابة.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية حيال ما تضمنته مذكرة رئيس قسم الباطنة بالمستشفى العام بالإسماعيلية، بشأن دخول مريضة لقسم الباطنة الحريمي تعاني من نزيف شرجي وعدم وجود طبيب مقيم أو تمريض بقسم الباطنة، أدى الى وفاتها في صباح اليوم التالي.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، القسم الثالث تحقيقاتها في القضية رقم 292 لسنة بمعرفة حمادة حسين، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار إسلام جبر، مدير النيابة.
وكشفت التحقيقات عن دخول الضحية لمستشفى الإسماعيلية العام، تعاني من نزيف شرجي حاد وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها بقسم الاستقبال والطوارئ وتحويلها للقسم الداخلي باطنة بعد تشخيص حالتها، إلا أن المتهم المذكور بصفته الطبيب المقيم النوبتجي بالقسم الداخلي، باطنة، في ذلك اليوم لم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة إسعاف المريضة
وتبين أنه تم تحويل المريضة للقسم الساعة 11.30 ليلًا بتذكرة دخول القسم موقع عليها من المتهم المذكور، وهي تعاني من نزيف شرجي حاد ومدون بالتذكرة العلاج اللازم إلا أنه لم يقم بمتابعة العلاج المدون بتذكرة الدخول إذ جاءت التذكرة خالية من إي متابعة للحالة، فضلا عن عدم قيامه باستدعاء الطبيب الإخصائي النوبتجي لكي يتم سرعة التعامل مع النزيف المستمر ومحاولة وقفه، نظرًا لخطورتها مما ترتب عليه أن ظلت الضحية تنزف باستمرار حتى صباح اليوم التالي حيث فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى شهادة رئيسة قسم أمراض الباطنة بالمستشفى، والتي أكدت وجود قصور واضح في الرعاية الطبية للمريضة، إذ أن المريضة دخلت المستشفى بقسم الاستقبال الساعة 5.30 م وتم تحويلها لقسم الباطنة بتذكرة دخول للقسم الساعة 11.30 ليلًا إلا أن هذه التذكرة جاءت غير موضح بها أي متابعة للحالة أو حتى للعلاج المدون بها، وإنه كان يجب على المتهم أن يقوم المتهم باستدعاء الإخصائي بالنوبتجية على الفور لخطورة الحالة إلا أن هذا لم يحدث مما ترتب على ذلك استمرار النزيف حتى توفيت الحالة صباح اليوم التالي.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.