محمود لـ«الشروق»: سنناقش موقف التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية
تعتزم لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد عدة اجتماعات متتالية خلال الأسبوع الحالى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود: «إنه من المقرر أن يحضر إحدى جلسات مناقشة مشروع القانون وزراء (الزراعة والإسكان والكهرباء والعدل)، على أن يكون الاجتماع مشتركا مع لجنتى الإدارة المحلية والزراعة بالمجلس وذلك بعدما شهدت الاجتماعات السابقة خلافات بشأن إدخال الأراضى الزراعية ضمن القانون.
وأضاف، محمود: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض على اللجنة لا يشمل التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية لمخالفة ذلك للدستور، موضحا أن حجم المخالفات بلغ 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، بنحو 396 ألفا و87 طابقا قائلا: «هذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، ما يشير إلى أن نصف الثروة العقارية بمصر مخالف».
وأكد محمود، عزم اللجنة مراعاة أوضاع المواطنين فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أنه بموجب القانون الجديد ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالفة.
وأشار إلى إرسال اللجنة خطابا رسميا إلى وزير العدل للنظر فى إمكانية إنشاء محكمة تختص بنظر مخالفات البناء ومشكلات المرافق العامة للدولة، كما دعت الوزير لحضور اجتماع لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة، حيث إن ٥٠% من المبانى فى البلاد تعانى مشكلات فى المرافق، مضيفا «لكن الوزير لم يستجب حتى الآن».
وأوضح، أن قانون التصالح فى مخالفة البناء يهم قطاع كبير من المواطنين وليس من المصلحة العامة الاستعجال فى إصداره كما يجب مواصلة المناقشة حتى يخرج القانون بدون ثغرات تحول دون إتمام التصالح على جميع المبانى.