قال وزير النقل هشام عرفات: إن الهدف من قرار زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق هو استمرار عمل المرفق، والتصدى لاحتمالات توقفه، معتبرا أن المترو يبقى من أرخص وسائل المواصلات فى مصر، على الرغم من حساسية القرار.

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ«الشروق» أن المواطن سيشعر بالتحسن فى مستوى الخدمات المقدمة بالمترو بعد ٣ أشهر، وقرار الزيادة «جاء لمصلحة المواطن»، وأنه لم يكن ممكنا استمرار تشغيل المترو بالسعر القديم للتذكرة، قائلا «أنا أعمل بما يرضى الله، وأعلم أنى دخلت عش الدبابير لكن لا يمكن التغاضى عن ضرورة إصدار قرارات مهمة ومصيرية على الرغم مما قد يحيطها ببعض الاعتراضات».

وأوضح عرفات أن تكلفة تذكرة التشغيل فعليا تزيد عن جنيهين، والدولة تدعم التذكرة بـ٣ جنيهات على الأقل، ملمحا إلى عدم زيادة سعر التذكرة أو تقسيمها وفقا لعدد المحطات حتى عام 2020، أى لحين الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأكد الوزير أن الزيادة التى طرأت على قيمة التذكرة ستقلل الفجوة فى تعريفة الركوب فى وسائل النقل المختلفة، ما سيساعد على تخفيف الزحام عن المترو، وكذلك المساهمة فى سداد مديونيات الشركة حتى يونيو 2018، وأن قيمة زيادة اشتراكات الطلاب تعتبر قيمة مقبولة، حيث تم زيادة الاشتراك الربع سنوى 11 جنيها فقط، بما يعادل زيادة شهرية قيمتها 3.65 جنيه.
وأشار عرفات إلى أن هدف الوزارة لتحقيق إيرادات خلال العام المالى 2017 /2018 تصل إلى 95 مليون جنيه، مقارنة بإجمالى المصروفات الشهرية التى تبلغ نحو 76 مليون جنيه.

وكشف الوزير عن وجود خطة لإعادة هيكلة الشركة، وتوزيع العاملين بها على إدارات ومحطات المترو لضمان الاستفادة من جميع العاملين، لافتا إلى دراسة مقترح لتخصيص عربة بقطارات المترو بسعر تذكرة أعلى من سعرها الحالى مع تقديم خدمة مميزة، لكن تم رفض هذا المقترح فى الوقت الحالى لعدة أسباب أهمها صعوبة تخصيص ماكينات تذاكر لتلك العربات، وعدم إمكانية السيطرة على حركة الركوب لتلك العربات.

ونوه عرفات إلى أهمية تطوير الخط الأول «حلوان / المرج»، وهو الخط الذى يحتاج من 28 إلى 30 مليار جنيه لتطويره، بينما يحتاج إلى مليار جنيه لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، و630 مليون يورو لشراء قطارات جديدة، لافتا إلى أن تطوير السكة يحتاج إلى 32 مليون يورو، وتحديث الإشارات سيتكلف 96 مليون يورو، وتحديث أنظمة الاتصالات يتطلب 84 مليون يورو.

وأشار الوزير إلى عزم الوزارة التفاوض مع عدد من البنوك والجهات التمويلية الدولية للحصول على قروض ومنح لتدبير جزء من تكاليف الصيانة والتطوير الخاصة بالخط الأول، وبحث طريقة تسديدها دون تحميل الوزارة أو الحكومة أعباء مالية إضافية.