قال رامي كاطو رئيس عمليات «كريم» في مصر، إن ما أعلنته الحكومة بتحويل القانون الخاص بعمليات شركتها في السوق المصرية إلى مجلس النواب للتصويت عليه يعد خطوة جيدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في جلستها المنعقدة الماضي برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم»، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وقال «كاطو» في تصريح خاص لـ «الشروق»، إن شركته تدرس حاليًا إمكانية الطعن على الحكم من عدمه، متوقعًا أنه في حالة تقديم الطعن أنه سيقبل، مشيرًا إلى أن الإقبال على شركته لم يتأثر منذ صدور القرار، وأن الخدمة مستمرة وتقدم بشكل يومي.
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك بعد استيفاء الملاحظات، التي أبداها مجلس الدولة؛ تمهيدًا لإستصدار القانون، وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضي بعد مناقشته بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة للانتهاء من مناقشة واحدًا من أهم التشريعات المنتظر صدورها قريبًا، وهو ما يتعلق بالنقل التشاركي ومن بين أهداف القانون، تقنين أوضاع شركتي «أوبر وكريم».