انطلقت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يعقد في ظل تحديات خطيرة تشهدها المنطقة العربية، في مقدمتها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث يواصل الكيان الإسرائيلي شن هجماته الوحشية على قطاع غزة، في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، في ظل صمت دولي غير مسبوق، وعجز أممي تمثل في شلل مجلس الأمن تجاه القيام بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جريمة الإبادة التي تجري في القطاع.
وأوضح أبو الغيط أنه وجه بأن يكون بند "إعداد خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين" في صدارة جدول أعمال اجتماع اللجنة، لافتا إلى أن هذا الموضوع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار الدورة الأخيرة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عقدت في فبراير الماضي.
ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر إلى المنظمات والاتحادات العربية التي أبدت استعدادها لدعم هذه الخطة، تمهيدا لإقرارها في القمة العربية المقررة بالبحرين في 16 مايو المقبل، داعيا باقي المنظمات لتقديم الدعم الممكن لهذه الخطة، بهدف إيلاء الأهمية القصوى للتعامل مع الشق المتعلق بالاحتياجات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.
وقال أبو الغيط:" إن جدول أعمال الدورة الحالية للجنة يتضمن جملة من الموضوعات نظم إدراجها ما تضمنته اللائحة الداخلية المعدلة للجنة وقرارات دوراتها السابقة.. وقد أثرت هذه الموضوعات نقاشات خبراء اللجنة على مدار اليومين الماضيين، لتخرج بالتوصيات المعروضة اليوم"، منوها بأن الدورات السابقة للجنة عالجت موضوع "التحول الرقمي" بوصفه أولوية عربية من خلال تناوله من جوانب مختلفة، حيث تمت مناقشة موضوع بناء القدرات ورسم السياسات الرقمية العربية والأمن السيبراني، ثم موضوع الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الصدد، أن موضوع الذكاء الاصطناعي بكافة جوانبه المختلفة لا يزال يفرض نفسه على أجندة أعمال هذه اللجنة وغيرها من اجتماعات الجامعة العربية في كافة مستوياتها، في إطار السعي الدائم لتوظيفه إيجابيا لخدمة مجالات عمل منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يعود بالنفع على المجتمعات العربية، لافتا إلى أنه من المفيد لأعمال هذه الدورة أيضا تخصيص محور آخر للجنة حول موضوع نظم التعليم العربية وسبل تطويرها لتتماشى مع روح العصر، ولتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد أبو الغيط أن المنظمات والاتحادات العربية بوصفها بيوت الخبرة والأذرع الفنية للعمل العربي المشترك مدعوة للتعاطي -حسب اختصاصاتها- مع كافة الاستراتيجيات التي أقرتها القمم العربية السابقة، وآخرها قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي عقدت في مايو الماضي، كما يقع على عاتقها أيضا النظر في الآليات والخطوات العملية والمقترحات التي من شأنها تعزيز التكامل العربي في المجالات المذكورة، معربا عن تطلعه لمناقشة جميع الأفكار الواردة في موضوعات هذه الدورة باستفاضة، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وإدامة زخمه.