أقر النواب الألمان، الجمعة، قانونا جديدا يهدف لتحسين وسائل مكافحة الإرهاب عبر تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات والتشديد على معرفة هويات الأشخاص الذين يبتاعون أرقاما لهواتف محمولة مسبقة الدفع.
وأقر مجلس النواب الألماني «البوندستاغ» القانون الذي تم إعداد نصه بعيد إعتداءات باريس وبروكسل، وهو يتيح للاستخبارات الخارجية الألمانية تحسين تبادل المعلومات حول المشتبه بهم بالإرهاب مع أجهزة الاستخبارات المهمة خصوصا في دول الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير أعلن مطلع يونيو خلال تقديمه مشروع القانون أن المنظمات الإرهابية متصلة دوليا ببعضها البعض.. لذلك لا بد من أن تكون أجهزة الاستخبارت متصلة دوليا ببعضها البعض أيضا وبشكل أفضل مما هي عليه اليوم.
ويتيح القانون أيضا تحسين تبادل المعلومات بين مختلف السلطات الأمنية الألمانية، ويسمح لعناصر الشرطة الفدرالية الألمانية باستخدام هويات مزورة للتسلل إلى الشبكات الإجرامية مثل شبكات المهربين.
كما يتضمن القانون الجديد إجبار مشتري أرقام الهاتف المحمول المسبقة الدفع على إبراز هوياتهم.