«الحكومة غير معنية بدعم الفقراء فى تحقيق حقهم فى مسكن ملائم»، هذا كان ملخص تحليل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لخطة الحكومة للإنفاق على إسكان المصريين.

واستندت المبادرة، فى تحليلها على بيانات موازنة 2014/ 2015، التى تظهر تحيزا واضحا ضد الفقراء، حيث تخطط الحكومة لتخصيص 60 مليون جنيه فقط لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية بـ«مشروع الإسكان القومى»، المعروف بـ«إسكان مبارك»، والـ60 مليونا تمثل 0.5% من الـ11.2 مليار جنيه، التى سيتم إنفاقهم على إنشاء وحدات سكنية جديدة خلال العام المالى الحالى.

وتعد وحدات «مشروع الإسكان القومى» وحدات صغيرة، ذات مساحة 42 مترا، وهى غير ملائمة للسكن العائلى، «صافى مساحات تلك الوحدات أقل من 40 مترا، ويتم تأجيرها بحوالى 125 جنيها شهريا»، وفقا ليحيى شوكت، مسؤول ملف الحق فى السكن وتملك الأراضى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذى أشار إلى أن آخر مرة قامت الحكومة بتسليم وحدات مماثلة، كانت فى عهد حكومة حازم الببلاوى منذ أقل من عام عندما كان إبراهيم محلب وزيرا للإسكان، وسلم عدد من هذه الوحدات فى طريق الواحات قرب 6 أكتوبر، «وبالطبع لم يكن العدد كافيا لاحتياجات المصريين ولن يكون كافيا فى العام الحالى»، وفقا لشوكت. ويشير تحليل المبادرة إلى أن نظام تخصيص وحدات «مشروع الإسكان الاجتماعى» بالتمويل العقارى يحرم نحو نصف المصريين، وهم النصف الأفقر، من حيازة هذه الوحدات. فالتمويل العقارى، مثل أى نظام للإقراض، يضع حدّا أدنى لدخل المستفيد، الذى لا يتعدى 25% من الدخل الشهرى للأسرة، لذا فأقل قسط لوحدة المشروع ذات مساحة الـ75 مترا، هو 480 جنيها، مما يستوجب أن يكون دخل المتقدم 1920 جنيها شهريّا، أو نحو 23 ألف جنيه سنويّا، ومع مقارنة هذا الدخل بمستويات الدخل، حسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2012ــ2013، يتضح أن الأسر التى يتم وصفها بمحدودى الدخل، ما هى إلا أسر ذات دخل متوسط وليست الأسر الفقيرة، كما أن من يوصفوا بمتوسطى الدخل هم من أصحاب الدخول فوق المتوسطة.

رقم آخر يشير إليه شوكت وهو أن الدولة تخصص 1.4 مليار جنيه فقط لكافة أشكال دعم الإسكان ما بين المخصص النقدى أو المخصص لقرض التمويل العقارى أو دعم فائدة القروض الميسرة، بما يمثل فقط 0.6% من بين جملة مخصصات الدعم بالمقدرة بـ229.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى توجيه معظم هذا الدعم الضئيل إلى فئات الدخل المتوسطة فما أعلى، مع استفادة لا تذكر للفقراء لأنه موجه إلى وحدات التمويل العقارى.

«يجب أن نضع فى اعتبارنا أيضا أن 1.4 مليار تمثل 12.5% من إجمالى الإنفاق على الإسكان، أما الباقى فيوجه للاستثمارات»، كما أشار شوكت.