أعرب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن رفضه للحلول العرفية للمشكلات الطائفية، قائلًا: «كفانا مصالحات، وتعويضات، وجلسات عرفية، وتهجير للمواطنين».
واعتبر «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن الاعتماد على هذه الحلول يؤدي إلى تكرار الحوادث، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور القانون.
وتابع: «الوضع في مصر لايحتمل أن يكون هناك إشارات بوجود فتنة طائفية، أو أصوات منادية بوجود انقسامات وخلافات».
وعن الاقتراح المقدم من البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة أحداث المنيا، أشار إلى اتفاق الحكومة والبرلمان على تأجيل الفكرة، لوجود تغييرات مرتقبة في قيادات الشرطة، والمحافظين، يمكن فيها أن يُعاد النظر في استمرار المسؤولين الذين ثبت تقاعسهم.
وأوضح أن البرلمان سينتهي من تشريعات قانون بناء الكنائس، ومفوضية عدم التمييز، والعدالة الانتقالية، خلال شهري أغسطس، وسبتمبر المقبلين، بناءً على نص الدستور الذي أقر بضرورة الانتهاء من هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الأول.
ولفت إلى مناقشة البرلمان لقانون بناء الكنائس خلال الأسبوع المقبل، بعد اتفاق ممثلي الكنيسة، ووزارة الشؤون القانونية، على نص القانون.
وكانت قرية «أبو يعقوب» بمحافظة المنيا، قد شهدت واقعة حرق منازل عدد من الأسر المسيحية، على إثر شائعة تحويل مبنى إلى كنيسة، وقبضت قوات الأمن على عدد من مثيري الشغب، كما قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، صرف مبلغ 40 ألف جنيه تعويضًا للأسر المتضررة.