استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع وزاري عاجل عقده، السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى لمواجهة الظاهرة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب والتى وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمان من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثماناً تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.
واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية فى إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب.
وأكد الوزير أنه تم إحباط عدد 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصرياً، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم أفارقة منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سوداني، 859 صومالي، 553 اريترى، 313 أثيوبي.
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيه.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية وفى مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.