تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.