انتقدت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "الدولة القومية اليهودية" معتبرة أنه يكرس التطرف والعنصرية، فيما سبب هذا القانون أزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني اليوم الاثنين (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في بيان صحفي، أن تبني قانون "يهودية الدولة" يعتبر "تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي واستهدافا للأقليات ". ورأى المدني وهو رئيس اللجنة الفلسطينية للاتصال بالمجتمع الإسرائيلي أن القانون المذكور يستهدف "قطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يقامر بمصير إسرائيل دوليا، من خلال إقرار هذا القانون وإصراره على طرحه أمام الكنيست الأربعاء المقبل للتصويت". وأضاف أن "هناك بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما حدث خلال النكبة الفلسطينية عام 1948 يمكن تكراره الآن، إلا أن شعبنا الفلسطيني وقيادته لن تسمح بتحقيق هذه الأطماع المتطرفة لحكومة الاحتلال".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، وعارضه ستة وزراء. ويعتبر الفلسطينيون أن القانون المذكور يحمل توجهات عنصرية ضد العرب القاطنين داخل إسرائيل والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة ويستهدف تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام إسرائيل عام 1948.
من جهتها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم أن الأزمة بين مكوِّنات الائتلاف الحاكم تفاقمت بسبب قرار مجلس الوزراء أمس اعتماد صيغة مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية". وقالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" الذي يمتلك ستة مقاعد في الكنيست:"أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل". وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون "السيئ".
بدوره قال وزير المالية يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، الذي يمتلك 19 مقعدا في الكنيست ويعد الشريك الثاني في الائتلاف إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون. وقالت ليفني :"على رئيس الوزراء أن يفكر فيما إذا كان يريد إقالة وزراء من حكومته وتفكيك تحالفه بسبب معارضتهم لقانون ضد دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".