أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المُساعدة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2014، بين حكومتي مصر والولايات المُتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا التعديل للاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997 يهدف إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع بقيمة مليوني و893 ألف دولار أمريكي، لتحسين واستكمال خدمات المياه والصرف الصحي.
وأضاف المُتحدث باسم الرئاسة، أن التعديل يضمن تحقيق 4 أهداف؛ أولها تحسين قطاع المياه والصرف الصحي في كلٍ من الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية، والهيئات الاقتصادية للمياه والصرف الصحي بمحافظات شمال الصعيد «الفيوم، المنيا، بني سويف»، وتمت إضافة محافظتي أسيوط وسوهاج ضمن المحافظات المستفيدة من المشروع.
والهدف الثاني استرداد تكاليف عمليات التشغيل والصيانة، وثالث اﻷهداف تحسين القُدرة على تقديم الخدمات، والهدف الرابع تخفيض الفاقد من المياه، وزيادة عدد وصلات المياه، وتطوير خطة عملية تحسين الجودة، وضمان كفاية الإمداد بالمياه النقية.