أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدي في ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج عن القانون، أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى اطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية.
وشدد وزير الداخلية، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والذي عقد بديوان عام وزارة الداخلية، على التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفي الحدود اللازمة لآداء واجبهم حماية لمقدرات الوطن وصون أمنه وآمانه.