تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المستشار أحـمـد إدريـس، القاضي المنتدب للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من استرداد قطعتي أرض بلغ مساحتهما 90 ألف متر مربع، بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه.
انتقل رئيس اللجنة برفقة أعضائها ممثلي مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمركز الوطني لتخطيط أستخدم أراضي الدولة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من مقر اللجنة بمجلس الوزراء وحتى وصولها إلى موقع التنفيذ بمنطقة الصف.
وتبين من معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وخبراء وزارة العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 45 ألف متر وكائنة خارج زمام أبو ساعد تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه وثبت الاستيلاء عليها، والقطعة الثانية في الموقع ذاته ومساوية لها في المساحة والقيمة.
حررت اللجنة محضري تنازل منفصلين لكل قطعة أرض علي حدا، بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه والمتنازلين المشكو في حـقهما، حيث وقعا على المحضرين بما يفيد تمام التنازل، وذلك أمام اللواء حسام المناوي، مساعد مدير أمن الجيزة، والعميد ياسر دنيا، من هيئة الرقابة الإدارية، والعميد أحمد جمال، من مباحث الأموال العامة، وعادل خضر، رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والخبير رفعت الشافعي، سكرتير عام اللجنة.
وبموجب ذلك أصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري، وبناء عليه يتنازل المشكو في حقهما عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض، وأنه لا يحق لهما الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض.