استنكر النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة بزيادة رسم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا؛ وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات، والذي من المفترض تطبيقه مع بداية شهر مارس المقبل، خاصة بعد توقف السياحة لسنوات عديدة، والتي تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها مصر في جلب العملات الأجنبية.
وقال «بدوي»، في بيان له اليوم: «نحن نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التي توقفت لعدة سنوات وأثرت بشكل كبير في سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق، والتي يعمل بها عدد كبير من الشباب»، مؤكدًا أن هذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار.
وأوضح أن هناك تسرع في إتخاذ القرار خاصة في ظل بدء عودة النشاط السياحي، وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لساسية القرارات العشوائية التي تتخذها كل وزارة بمعزل عن باقي الوزرات، واستكمالًا لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقي الوزارات الذي ينتهي في النهاية إلى الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.
وتابع «بدوي»: «اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات والسياحة قطاع له ثقله في جلب العملات الأجنبية ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق»، مشيرًا إلى أنه من الأفضل عدم تطبيق هذا القرار والتراجع فيه والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد الذي لن يحدث تغيير في الموازنة العامة للدولة.