حددت نيابة الاستئناف بالسويس، 1 أبريل المقبل؛ لبدء أولى جلسات محاكمة «م. ع.»، وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة أمام محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حي الأربعين، خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية على التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، قدمت ملف كامل للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة قام بها مدير الإدارة الهندسية السابق لحي الأربعين، وأصدر مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحي بالمخالفة للقانون بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين على ممتلكات الدولة.
وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة، أن المتهم خلال تولية منصب مدير الإدارة الهندسية بالحي ساعد أشخاص من بينهم مقاولين على بناء 7 أبراج سكنية على أراضي الدولة من بينهم 4 أبراج سكنية مقامة بشارع النيل في محافظة السويس، وتم بناء تلك الأبراج السكنية، واستغل مقاولين بمساعدة مدير الإدارة الهندسية وقتها حالة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير واستولوا على الأراضي.
وقامت النيابة العامة بضم مستندات وخرائط أراضي تؤكد قيام المتهم وآخرين بارتكاب مخالفات وجرائم كبيرة داخل نطاق حي الأربعين، من بينها إخفاء ملفات خاصة بعمارات سكنية وأراضي، وادعوا أن تلك الملفات الخاصة بالأراضي تعرضت للتدمير خلال الحريق الذي نشب داخل حي الأربعين بالسويس خلال أحداث ثورة 25 يناير.