أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي - في إطار جهود وزارة الخارجية لشرح الرؤية المصرية الخاصة بمشروع سد النهضة للمجتمع الدولي وآثاره المباشر المحتملة المصالح وعلى الأمن القومي المصري - أن الوزارة قامت بتعميم ورقة رسمية علي جميع سفارات مصر بالخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الأثيوبي، والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف.
وتتناول الورقة بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات، والاتفاق على قيام دول النيل الشرقي التي تشمل مصر والسودان وإثيوبيا بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلي إنشاء سدين على النيل الأزرق هما: سد ماندايا وسد بوردر.
وقامت الحكومة الإثيوبية بشكل مفاجئ في فبراير 2011 بالإعلان عن نيتها لبناء سد جديد، وهو ما دعا الحكومة النرويجية لوقف تمويل الدراسات التي كانت تمول بها السدود الإثيوبية. ثم فوجئت مصر بقيام إثيوبيا في أبريل 2011 باتخاذ موقف منفرد من خلال الإعلان عن بناء سد النهضة الإثيوبي، ووضع حجر الأساس لأكبر سد فى المنطقة بارتفاع 145متر، وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد 6000 ميجا وات بتكلفة 4.7 مليار دولار.
ولم يقم الجانب الإثيوبي بتوفير أية معلومات عن مشروع السد، وأعلن أن السد لن يؤثر على دولتي المصب، غير أنه عاد ليعترف بالآثار السلبية للسد على دولتي المصب.