أعلن مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سمير غطاس، نائب رئيس حزب حماة الوطن، عن بنود الوثيقة السياسية لتحالفه الانتخابي الذي يسعى لتشكيله. وأوضح مصدر حزبي لـ"الشروق" أن غطاس أجّل الإعلان عن وثيقة تحالفه؛ لمناقشتها مع الشخصيات العامة والأحزاب التى تواصل معها.
وأشار المصدر إلى أن غطاس سيلتقي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، صفوت النحاس، القيادي بالجبهة المصرية، خلال اليومين المقبلين، موضحًا أن اللواء محسن الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا السابق بمطار القاهرة، سيحضر اللقاء.
والتقى غطاس خلال الأيام الماضية قيادات حزبية بارزة بينها اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر، وياسر قورة، وكيل مؤسسى حزب المستقبل ــ تحت التأسيس ــ كما عقد اجتماعا مع هيئة مكتب الأمانة العامة لشباب حزب المحافظين، وممثلين عن تحالفات انتخابية بينها "نداء مصر" و"تحيا مصر"، إضافة إلى عقده لقاء مطولا مع وفد من نقابة الفلاحين؛ لمناقشة انضمام الأخيرة إلى تحالفه.
وتضمنت الوثيقة عشرة بنود، ونصت في بندها الأول على أن كل مسعى جديد لإعادة تشكيل أو تركيب الخريطة الانتخابية يجب أن يتأسس أولًا على مراجعة نقدية شاملة ومعمقة وموضوعية ومتجردة لكل أبعاد التجربة السابقة، بما يضمن عدم الانزلاق إلى نفس المسارات المنحرفة أو إعادة إنتاج سقطات وسلبيات التجربة السابقة، وأضافت أن كل جهد "وطني، يسعى بإخلاص لتصحيح العوار الذي أصاب التجربة السابقة يجب أن يتنازل في إطار مشروع وطني لتصحيح وتصويب واستنهاض الحياة السياسية والحزبية في مصر وليس بمعزل عنها".
وفيما أكدت الوثيقة على دور الأحزاب في حماية الدولة المصرية وعدم السماح مطلقًا بأي مساس بوحدة أراضيها وشعبها، شددت على حرصها على استقلال "الجماعة السياسية والحزبية في مصر"، داعية الحكومة إلى "احترام وصيانة هذه الإرادة المستقلة وضمان حيدتها ونزاهتها والالتزام بعدم تدخلها وتوجيهها أو انحيازها لأي طرف كان"، مشيرة إلى أن "هذه الضمانات الحيوية غير قابلة للتجزئة أو المساومة حرصا من الجميع على بناء تجربة ديمقراطية مصرية جديدة".
وأردفت: "ينبغي التأكيد مجددا على أن كل تحالف أو ائتلاف انتخابي يجب له إن يتأسس أولا على توافق سياسي واضح وقاطع بما يحوله إلى تحالف أو ائتلاف سياسي – انتخابي، وبما يضمن له القدر المأمول من الثبات والاستقرار الذي ينعكس على وضع البرلمان نفسه، وبما يخلص هذه التحالفات من أمراض المناورات التكتيكية والانتهازية".
كما حذرت الوثيقة من خطورة تغول رأس المال السياسي "الذي انكشف للجميع دوره التخريبي في إفساد عملية الانتخابات البرلمانية، والإخلال الفادح بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة الشريفة، والعودة بنا لسطوة وهيمنة تحالف رأس المال بالسلطة".
وشددت على "احترام مبدأ تشكيل القوائم الانتخابية بما لا يسمح لما يسمى بالشخصيات العامة بالسطو السياسي على الحصص المرعية للفئات الميزة إيجابيا"، موضحة أن القائمين عليها رصدوا "شيوع ظاهرة التحايل والالتفاف على هذه الحصص".
ودعت إلى صياغة وإقرار لائحة من المعايير "القياسية للقدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة واستقامة السلوك"؛ لاعتمادها "كأساس موضوعي لاختيار المرشحين وتشكيل القوائم الجديدة".
كما نصت على عدم السماح بتمييز قوائم بعينها أو الزعم "الزائف بانتسابها الباطل" إلى الدولة؛ لأن مثل هذا الأمر "ينسف العملية الديمقراطية من أساسها، ويمارس نوعا بغيضا من الإرهاب السياسي والمعنوي على جمهور الناخبين والمرشحين، ويعصف بفرص التنافس النزيه وينتهك حرمة العملية السياسة والانتخابية "، ودعت كذلك لإعادة النظر فيما اعتبرته "فصلًا تعسفيًا" بين تشكيل القوائم والنظام الفردي في الدوائر، مؤكدة سعيها إلى تحقيق "القدر الأعلى من الفاعلية والتكامل بين النظامين في منظومة انتخابية واحدة".
ونصت على ضرورة التوافق مع اللجنة العليا للانتخابات على كل تفاصيل العملية الانتخابية دون إرجاء أو ترحيل "بما يصون كل إجراءات العملية الانتخابية، ويسد أي ثغرات قد تسمح بإعادة الطعن الدستوري على أي من مكوناتها، وتحديد جدول زمني واقعي ونهائي وملزم للجميع بكل مراحل عملية الانتخابات البرلمانية دعما للتجربة الديمقراطية المصرية".
من جانبه قال غطاس، لـ"الشروق"، إن بنود وشروط الوثيقة يوقع عليها الراغبون في الانضمام لتحالفه، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة لسلسلة اجتماعاته مع ممثلي القوى السياسية خلال الأيام الماضية.