تواصل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 متهمًا من بينهم 24 محبوسين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث بني سويف».

بدأت الجلسة فى تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم، وسط تواجد أمني مكثف من قبل حرس المحكمة حول القاعة، واستهلت المحكمة جلستها بسماع مرافعة النيابة التى أكد فيما ممثل النيابة أن اللقضية ليست قضية عنف واضطرابات إنما قضية أمن وأمان للأمة العربية جميعها، مشيرا إلى أن الأمن من أهم مقتضيات الحياة، وجاء ذكره في القرآن قبل الطعام.

وأضاف: "قد من الله علينا في مصر بنعمة الأمن، حيث قال تعالي "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، لكن هؤلاء القوم اتخذوا العنف طريقا، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وقد زعموا البناء فأراقوا الدماء، وحرفوا كلام الله لحمله علي غير محمله وفقا لأهوائهم، ودمروا الممتلكات ولم يبالوا بالأضرار علي الأنفس المعصومة".

وتابع: "المتهمون قاموا بأعمال الإرهاب، وقتلوا الأرواح، ودمروا المؤسسات العريقة، حيث إن المتهمين من الأول حتى السادس عشر اتفقوا على اتخاذ الإجراءات التصعيدية في حالة قيام وزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية، وصدرت تكليفات بالعديد من المحافظات للفيام بأعمال عنف، واقتحام أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة، وقاموا باقتحام مركز شرطة ببا في قنا، وسرقوا الأسلحة، وسرقوا السيارات والدرجات النارية، وأشعلوا النيران في مبنى المركز مستخدمين المولوتوف، ثم انتقلوا للشهر العقاري واشعلوا النيران به، وسرقوا الأحراز الموجودة في عهدة النيابة، وانتقوا إلى مدرسة ثانوية فنية بنات".

واختتم مرافعته بالقول إن "شهادة نائب مأمور مركز شرطة ببا، وشهادة رقيب الشرطة بذات القسم، وأمين مخازن المدرسة الفنية، وأمين سر النيابة، والقائم بأعمال رئيس مأمورية الشهر العقاري، ومدير مكتب توثيق الشهر العقاري، أثبتت الإعتداءات علي المباني وكسر الأقفال، ونقيب شرطة بالأمن الوطني الذي أكد قيام قيادات الأخوان ومن بينهم المرشد، بعقد اجتماع لإتخاذ الإجراءات التصعيدية في حال فضت قوات الشرطة اعتصام رابعة".

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.