قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قيمة الاستيراد للمواد البترولية بلغت 9.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال خطة إعادة هيكلة الدعم، لخفض هذه الأرقام وتقليل حجم المديونيات.
وأضاف «الملا» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الثلاثاء، أن وزارة البترول عليها مديونيات تتخطى ما تم إعلانه في بعض المواقع الإخبارية بأنه 20 مليار جنيه، رافضًا الإعلان عن حجم المديونيات الحقيقية المستحقة على الوزارة؛ كي لا يصدم المواطنين من ارتفاع الأرقام.
وأوضح أن وزارة البترول عليها مديونيات كبيرة بالفعل، إلا أن لها مستحقات كبيرة عند وزارات مصرية، منها وزارة الكهرباء صاحبة النصيب الأكبر من المستحقات، لافتًا إلى أنه بخصم المديونيات على الوزارة بما لها من مستحقات، ستكون النتائج إيجابية لصالح البترول، إلا أن هذه الأرقام مجرد حسابات على ورق.
وتابع: «ما لنا من مستحقات هو عند وزارات أخرى داخل الدولة، ما يعني أن سداد هذه الديون سيكون من الخزينة التي نورد لها في النهاية، إلا أن المديونيات فهي لشركاء أجانب تستلزم الدفع نقدي وبالدولار»، موضحًا أن الأزمة الأكبر في سداد هذه الديون هو كونها بالدولار وليست بالجنيه المصري.
وأكد وزير البترول أنه يعمل حاليا مع وزارة الاستثمار لبحث طرح 20% من استثمارات البترول في البورصة المصرية، متابعًا: «رغم حجم المديونيات على الوزارة إلا أننا نجحنا في أمور عدة، منها توفير الغاز لوزارة الكهرباء ما قضى على أزمة انقطاع الكهرباء، وقضينا عى أزمة طوابير الأنابيب والبنزين، واستطعنا توفير الغاز للمخابز للقضاء على طابور العيش.. وأقول للمواطنين أن هذه الإنجازات ليست شخصية، وإنما نتائج خطط طموحة عمل عليها أكثر من وزارة ورجال أكفاء هدفهم توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، ونبشر المواطنين بكل خير ونعدهم بعدم وجود أي أزمات في المستقبل».