قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية تعرضت لتمييز في تاريخها في التعليم والمسئولية المجتمعية، ثم جرت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بورشة عمل تحت عنوان «التعايش بين الآليات القانونية والعرفية.. العرف والقانون وتحديات التعايش»، خلال منتدى حوار الثقافات «نحو بناء رؤية للأطر المؤسسية للتعايش»، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومين، أن "تمثيل المرأة ضعيف في الوظائف، وأغلب التمثيل للتظاهر باحترام المرأة خاصة من جانب القيادات السياسية للأحزاب".
وأشار إلى أن "نسبة المرأة والأقباط في البرلمان أمر جيد لكسر التمييز والاقصاء وعمل دمج للفئات المهمشة، لكن العُرف يضع عقبات كثيرة ضد المرأة"، مطالبًا بأنه "يجب أن تعمل الدولة على تغيير نمط التمييز على المستوى التشريعي، ويجب أن تكون جزء من صياغة التشريع والمساواة، لا سيما جنسية أبناء المرأة المصرية".
كانت الورشة بدأت مساء أمس الثلاثاء، بورشة عمل بعنوان التعايش بين المجتمع التقليدي والافتراضي، تحدث فيها كل من: د.نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، ود.أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، ود.وليد رشاد مدرس علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تحدثوا عن مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقتها وتأثيرها على الواقع المُعاش، وتأثيرها على قيم التعايش بين المواطنين.