أقام المواطن شعبان علي أحمد عيطة (بالمعاش) من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس المدينة بصفته وشخصه ومدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية بسبب رفضه إصدار ترخيص بالبناء، وذلك بعد مرور المدة القانونية على إرسال إنذار على يد محضر بنفس الموضوع.
تضمنت عريضة الدعوى أنه تقدم بطلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية واشتراطات المباني، وتمت مطابقة الموقع بمعرفة الإدارة الهندسية بالعدوة وتوريد رسم المطابقة بالقسيمة رقم 866089 في 31 يناير 2016، فيما قام رئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة الهندسية بإيقاف إجراءات الترخيص بدون مبرر أو سند واستمر الإيقاف حتى 2 مارس 2016.
وأضاف صاحب الدعوة أن رئيس مجلس المدينة بالتنسيق مع الشؤون القانونية أرسل كتابا إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة للاستفسار بشأن إصدار الترخيص من عدمه وردت على المحافظة بالكتاب رقم 1449 في 14 مارس 2016 بأنه قد سبق لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بإخطار وتسليم الوحدة المحلية بالعدوة عددا من النسخ بوزارة الإسكان للعمل بموجبها، وتضمن الرد الاستفسار رقم 17 بالكتاب، والذي حدد مستندات الملكية المطلوبة في حال التقدم بطلب الترخيص واتخاذ اللازم في ضوء التعليمات والقواعد.
وأضاف «عيطة»، في دعواه، أن "تأشيرة المجلس جاءت بالسير في إجراءات الترخيص طبقا للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة وطبقا لنص المادة 40 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وبعد أيام قليلة من التصريح بالموافقة والسير في الترخيص فوجئنا من جديد بإيقاف الترخيص وإعادة الأوراق من جديد لطلب رد الشؤون القانونية بالمحافظة وذلك كله على الرغم من صدور حكم من محكمة العدوة الكلية في الدعوي رقم 58/91 لسنة 2016 المرفوعة ضدي والتي قضت بعدم قبول الدعوي ووقف الأعمال المتمثلة في الترخيص والبناء".
وأوضح أن عريضة الدعوى تضمنت مطالبة رئيس مجلس مدينة العدوة بتعويض مدني مؤقت قدره ألف وواحد جنيه.