قضت محكمة النقض، بقبول طعن الناشط السياسى أحمد دومة على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه ١٠ آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة المستشار ناجى شحاتة خلال جلسة نظر قضية أحداث مجلس الوزراء.
جاء حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد دومة، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادى المختصة.
كانت نيابة النقض قد أوصت فى الجلسة لنظر الطعن، بتأييد حبس الناشط أحمد دومة ورفض الطعن المقدم منه.
وترافع المحامى خالد على، مطالبا بإلغاء الحكم لعدة أسباب منها الخطأ فى تطبيق القانون، وإهدار حق الدفاع، والقصور فى التسبيب لعدم تبيان توافر عناصر القصد الجنائى لدى المتهم، مشيرا إلى أن القاضى كان خصما وحكما فى الدعوى ذاتها.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد قضت بحبس الناشط السياسى، أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته المستشار محمد ناجى شحاتة، خلال جلسة قضية أحداث مجلس الوزراء.
وذلك بعد أن سأل دومة، المستشار ناجى شحاتة، عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من عدمه فأجاب القاضى: «الفيسبوك ده شغل الناس اللى انت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك».
وأضاف دومة: «أنا كنت بسأل علشان فى صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث فى السياسة»، مشيرا إلى أنه لا يثق فى نزاهة هيئة المحكمة التى تحاكمه، وبناء عليه أصدر «شحاتة» حكمه المتقدم.