أكدت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، أن الموقوفين ضمن حملة مكافحة الفساد منذ أول أمس الثلاثاء وضعوا قيد الاقامة الجبرية لارتكابهم خروقات تهدد الأمن والنظام العامين.
وفي أول تعليق لها على حملة الإيقافات التي طالت عددا من رجال الأعمال والمهربين اوضحت وزارة الداخلية بأنها استخدمت قانون الطوارئ في توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم الى الاقامة الجبرية.
ويخول القانون الصادر منذ عام 1978 وضع أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية( منطقة جغرافية محددة) أو ببلدة معينة.
وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء ذي صبغة تحفظية ومحدد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.
وحالة الطوارئ سارية في البلاد منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015.
كانت قوات خاصة أوقفت مساء أول أمس الثلاثاء رجل الأعمال المعروف شفيق جراية المرتبط بعلاقات واسعة مع السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج المحسوب على الإسلاميين.
وأعقب ذلك ايقافات أخرى شملت رجل الأعمال ياسين الشنوفي وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014.
شملت القائمة أيضا رجل الأعمال سليم زروق ومسؤول رفيع المستوى في الجمارك.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحكومة ستمضي في معركتها ضد الارهاب حتى النهاية.