- جبهة «تضامن»: الموظفون لن يقبلوا بأى نسبة ثابتة لزيادة الأجر ونطلب ربط الزيادة بمعدل التضخم
تسيطر حالة من الغضب على النقابات العمالية والمهنية الرافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية، بسبب تصريحات عدد من نواب البرلمان المؤيدة للمشروع، خاصة بعد زيادة نسبة العلاوة الدورية إلى 7% على الأجر الوظيفى بدلًا من 5%.
وقررت جبهة «تضامن» المؤلفة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية رافضة للقانون، تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية ضد مشروع القانون، تبدأها بإفطار جماعى أمام مجلس النواب اليوم الأحد، للتعبير عن رفض العاملين المدنيين بالدولة لمشروع القانون.
وقال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، طارق كعيب، إن الموظفين لن يقبلوا بأى زيادة على الأجر الوظيفى حتى لو أصبحت 10%، مشترطًا أن تكون العلاوة على الأجر الشامل أو تكون نسبة الزيادة متغيرة بحسب نسبة التضخم السنوية، مؤكدًا أن جبهة «تضامن» لن ترضى بتمرير قانون يجور على حقوق العاملين ويؤدى إلى تردى حالتهم المعيشية.
وأضاف كعيب لـ«الشروق»، أن البرلمان يسعى لكسب رضا القيادة السياسية ويقبل بكل ما تقره الحكومة من مشروعات ولا يمتلك قوة الرفض، مضيفًا أن الجبهة ستعد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين سيقبلون بالقانون وتمريره من أجل «سحق ملايين الموظفين»، متابعًا: «الموافقة على القانون عار فى تاريخ أى برلمانى انتخبه أبناء دائرته».
وألمح رئيس نقابة الضرائب العقارية – إحدى نقابات «تضامن» ــ إلى أن المحتجين سيتجمعون عصرًا ويتناولون الإفطار أمام البرلمان، لافتًا إلى أن الجبهة لن تتحمل تكلفة الإفطار لكن سيكون على حساب المشاركين.
ووصف عضو اللجنة التنظيمية لاحتجاجات «تضامن»، طارق الكاشف، مشروع القانون بالـ«فضيحة»، حيث إن الحكومة أصبحت تضع القانون وتشرعه.. ونرفض القانون لأن الأصل هو تثبيت مرتبات الموظفين من خلال زيادة دورية تتناسب مع معدل التضخم، أما النسبة المقترحة للزيادة وهى 7% فى حين أن معدل التضخم يبلغ 12% فتعنى أن أجر الموظف ينقص حوالى 1000 جنيه سنويا ولا يزيد.