أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام والقيادات الستة المقبوض عليهم يوم الجمعة الماضي، واعتبرته "أمر بالغ الخطورة ليس فقط لأنه ينتهك الدستور المصري الذي جرم احتجاز أي مواطن لأكثر من 12 ساعة قبل عرضه على النيابة العامة وأن يعلن مكان احتجازه والتهمة الموجهة إليه فضلًا عن تمكينه من الاتصال بمحاميه".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض الجمعة الماضي على كل من: طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيري، وأيمن عبد التواب سالم محمود، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته "أحمد سُكس"، وذلك قبل يوم واحد من دعوات الإضراب التي أطلقها العمال في أول أيام الدراسة.
ويطالب العمال بعودة تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين إلى 17% بدلا من 13% أسوةً بالنقل العام بالإسكندرية، وصرف بدل طبيعة العمل والإضافي على آخر مرتب أساسي، وبدل عدوى ومخاطر 40%، وزيادة الحافز الإداري إلى 200% بدلا من 100% من أساسي الأجر، وأجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية والعطلات.
وأكدت الدار خلال بيان لها، أن الاعتقال أو الاحتجاز بدون وجه حق وبدون أي تهم وإرهاب العمال لم يعد هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات وأنه لا بديل عن الحوار والمفاوضة الجادة المبنية على احترام حقوق العمال والعمل على إزالة كافة أشكال الاحتقان التي تنميها وتزيد من حدتها مثل تلك الممارسات غير المسئولة والتي تعقد المشكلات ولا تحلها.
ودعت الدار كافة القوى الحية في المجتمع إلى التضامن مع عمال هيئة النقل العام عموما وعلى وجه الخصوص المحبوسين منهم أو حتى معرفة مكان احتجازهم وما يحدث معهم في مكان احتجازهم.
من جانبه، قال مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، إن النقابة لا تعلم شيئًا عن مكان العمال المقبوض عليهم، حتى ترسل لهم محامي النقابة، مؤكدًا أن النقابة خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لمعرفة مكان احتجازهم دون فائدة.
وأكد حسن في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أن النقابة غير متحيزة بفكرة الإضراب قبل تنفيذه، وعلى الرغم من ذلك تطالب الدولة بالعفو عنهم، مشددة على ضرورة دخولهم بتحقيق ومحاكمة عادلة، خاصة أن النقابة قدمت مطالبها للمسئولين والمعنيين بالعاملين بالنقل العام بشكل رسمي، وهي على وشك التنفيذ.