قالت مصادر حكومية إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يجرى عدد من الاتصالات لتشكيل لجنة حكومة برئاسته، تكون مهمتها متابعة ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكون مسئولة عن الجوانب الأمنية والاجتماعية والسياسية لمواجهة هذه الظاهرة، فضلاً عن المتابعة مع المنظمات الدولية المسئولة عن هذا الملف، لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية مع الإجراءات التي ستبدأ مصر في اتخاذها.
ويتضمن عمل اللجنة متابعة كافة الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الخارجية لإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وجهود ضبط عصابات المهربين؛ لمنع أي عمليات تسلل تتم بطرق غير شرعية عبر الأراضي المصرية، سواء للمواطنيين المصريين أو المهربيين للجنسيات الإفريقية الأخرى.
وأكدت المصادر أن هناك اتصالات تتم مع مجلس النواب للدفع بقانون «الهجرة غير الشرعية»؛ لتمكين الحكومة من تفيذ بنود القانون التي تقتضي رفع العقوبات على المهربيين، وإيجاد سبل قانونية لردع هذه الظاهرة.
وتتضمن بنود القانون إعفاء المهاجرين غير الشرعيين من المسئولية الجنائية وإلزام الدولة برعايتهم، والبدء في إرساء عقوبات مشددة لعصابات التهريب، وإرساء عقوبة السجن المشدد لمن يستغل وظيفته فى الجريمة، والمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه إذا توفى شخص أو أصيب بعاهة أثناء محاولة الهجرة، وإجازة تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية فى قضايا الهجرة غير الشرعية فى مصر.